M. Adnan Ali Blog

المحكمة الافتراضية إجراء ضروري لطلبة كليات القانون د. محمد عدنان علي الزبر بناءا على تكليفنا من قبل قسم القانون لكلية التراث الجامعة للسنة الدراسية 2018-2019، لإعداد دراسة حول الية تشكيل محكمة افتراضية وما يرتبط بها من جانب عملي وتطبيقي لطلبة كلية القانون في الكليات والجامعات العراقية وعلاقاتها ببعض المواد الدراسية فضلا عن اقتراح الية احتساب الدرجة، وللفائدة انشر هذه الدراسة، باعتزازٍ تام: أولا: فيما يتعلق بالمحكمة الافتراضية: 1-                   تشكيل المحكمة الافتراضية: نظرا لما تتطلبه المحكمة من أن تُدار من أشخاص لهم باع طويل في الممارسة القانونية على اعتبارها الجانب التطبيقي للقانون لاسيما ما يرتبط بالشق الاجرائي، وجعل النظرية القانونية التي يدرسها الطالب موضع التطبيق، فإن تشكيل المحكمة ينبغي أن تكون برئاسة وعضوية قضاة، ومحاميان، الاول يمثل وكيل الحق الخاص ويؤدي دور المحامي، في حين يمارس الثاني دور الحق العام (المدعي العام). 2-                   اختصاص المحكمة الافتراضية: يتم وضع جدول من قبل القضاة في بداية السنة الدراسية كخطة منهجية توزع على الطلبة ويخصص كل محا

                                        محاربة الطائرات النفاثة بسلاحٍ من العصا والحجارة   (جريمة تعاطي المخدرات أنموذجا) د. محمد عدنان علي الزبر ( * ) من خلال استعراض النسب المهولة والخطيرة حول الظواهر الاجتماعية الخطيرة التي عصفت وتعصف بمجتمعنا العراقي والتي يعود كثيرا منها للإنفتاح غير المدروس على العالم الخارجي بفضل التقدم التكنولوجي وسيادة العولمة والتي سهلت سبل التلاقي ونقل حضارات المجتمعات الاخرى والتي لم يعهد كثيرا من مفاهيمها مجتمعنا العراقي ولم يستعد لمواجهتها أو تقبلها بما ينسجم وواقع المجتمع العراقي، فانعكس سلبا على استقراره وامنه عموما وتماسك نواته الصغيرة المتمثلة بالعائلة خصوصا، وارتفاع نسب لظواهر كانت بالأمس القريب دخيلة على مجتمعنا العراقي أو على أقل تقدير لم تكن بهذه النسب التي تشهدها محاكمنا على إختلاف اختصاصها، كالطلاق والانتحار والتسول والارهاب والفساد والاتجار بالمخدرات وغيرها، وما يلفت انتباهنا ان المعروف عن التشريعات الوضعية العقابية ومن ورائها السياسة التشريعية للمشرعين، كلما صدر تشريع للحد من ظاهرةٍ ما، فإن المرجو هو الحد من هذه الظاهرة فعلا أو تق

(التعريف بالعيادة القانونية) ظهرت في الحقبة ما بعد 2003 تجربة تبنتها عدد من الجامعات والكليات الحكومية والاهلية "العراقية"، بما يُعرف بالعيادة القانونية، يمثل برنامج العیادة القانونية بالإضافة الى ما يعرف بالمحكمة الافتراضية همزة الوصل بين العلوم القانونية في جانبها النظري وبين الجانب التطبيقي للقانون، إذ يهدف البرنامج الى تعزیز اتصال الطلاب بالحیاة العملية وإتاحة الفرصة لهم للاحتكاك بالجانب التطبيقي للقانون وتنمية مهاراتهم العملية. أولا: تعريف العیادة القانونية: هي برنامج تعليمي تدريبي عملي بقسم القانون مرتبط بنظام التدريبات العملية ( التطبيقات القضائية ). تهدف إلى خدمة المجتمع في بغداد وضواحيها عن طريق تقديم الخدمات القانونية التطوعية بالتعاون مع المؤسسات المختصة بتقديم المساعدة القانونية مجانا للمجتمع كنقابة المحامين ومنظمات المجتمع المدني و تدريب الطلاب على العمل القانوني التطوعي للفئات التي تحتاج إلى المساعدة. وإعداد محامین للمستقبل ذو مهارات قیمة وخبرة عملية بإشراف من أساتذة القسم، أما بالنسبة للطلاب الذين يتم اختيارهم للمشاركة في برنامج العیادة القانونية لمدة ف