العيادة القانونية: تعريفها والهدف منها

(التعريف بالعيادة القانونية)

ظهرت في الحقبة ما بعد 2003 تجربة تبنتها عدد من الجامعات والكليات الحكومية والاهلية "العراقية"، بما يُعرف بالعيادة القانونية، يمثل برنامج العیادة القانونية بالإضافة الى ما يعرف بالمحكمة الافتراضية همزة الوصل بين العلوم القانونية في جانبها النظري وبين الجانب التطبيقي للقانون، إذ يهدف البرنامج الى تعزیز اتصال الطلاب بالحیاة العملية وإتاحة الفرصة لهم للاحتكاك بالجانب التطبيقي للقانون وتنمية مهاراتهم العملية.

أولا: تعريف العیادة القانونية: هي برنامج تعليمي تدريبي عملي بقسم القانون مرتبط بنظام التدريبات العملية ( التطبيقات القضائية ). تهدف إلى خدمة المجتمع في بغداد وضواحيها عن طريق تقديم الخدمات القانونية التطوعية بالتعاون مع المؤسسات المختصة بتقديم المساعدة القانونية مجانا للمجتمع كنقابة المحامين ومنظمات المجتمع المدني و تدريب الطلاب على العمل القانوني التطوعي للفئات التي تحتاج إلى المساعدة. وإعداد محامین للمستقبل ذو مهارات قیمة وخبرة عملية بإشراف من أساتذة القسم، أما بالنسبة للطلاب الذين يتم اختيارهم للمشاركة في برنامج العیادة القانونية لمدة فصل دراسي سيقومون بتقديم المساعدة القانونية في مجال قضايا الاحوال الشخصية والبداءة والجزائیة.كما یتلقى الطلاب الملتحقين بالعيادة تدريبات على كیفیة مقابلة العملاء وتقديم المشورة، وإجراء البحوث، وجمع الأدلة ودراسات الحالة وصياغة الحجج القانونية وكتابة المذكرات القانونية.

ثانيا: اهداف العیادة القانونية: للعيادة القانونية في المنظومة التعليمية هدفان:

1-                  الاول تعليمي: فهي جزء من برامج الدراسات القانونية لإكساب الطالب المهارات المتعلقة بممارسة مهنة المحاماة . وعليه یدخل تدريس برنامج العیادة القانونية في الكلیة ضمن المنهج الدراسي للمرحلة الرابعة في الفصل الدراسي الاول ومن ثم لا تقتصر دراسة الطالب على قراءة القضايا فقط وانما یصبح جزءً فعلیا منها وهو جوهر الدراسة العملية, فالعیادة القانونية اذا طريقة فعالة للتدريس ومنهج من المناهج التعليمية.

2-                  الثاني مجتمعي وإنساني: يهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق تقديم خدمات قانونية لأفراد المجتمع تتعلق بالمشورة القانونية والتوكل بالدعاوى مجانا .وتركز العیادة القانونية بهذا الصدد على الفئات المهمشة بالمجتمع, الضعفاء سواء أكانت المرأة المعنفة او الارملة او المطلقة او الطفل او ضحايا الاتجار بالبشر او المعتقلين والمسجونين اي المستضعفون في الارض وعليه فان المواضيع التي تدخل بصورة عامة في العیادة القانونية هي موضوعات الطلاق والعنف الاسري والاتجار بالبشر، وبناءا على ما تقدم تختلف العیادة القانونية عن المنظمات المجتمعیة وعن مراكز تقديم الخدمات والاستشارات القانونية التي لا تربط الطلاب بكليات القانون, فالعیادة القانونية تربط قسم القانون بالمجتمع كله وخاصة المنظمات غير الحكومية التي تنشغل بالدفاع عن حقوق الافراد مجانا.