M. Adnan Ali Blog

نوصيكم بالقطاع الخاص خيراً فانه آمل العاطلين عن العمل ** د. محمد عدنان علي الزبر * في أواخر سنة 2015 ونتيجة التظاهرات الشعبية التي تخرج بين الفينة والأخرى وحزمة الإصلاحات التي شرع في تقديمها رئيس مجلس الوزراء حينها، وبعدما لاح العجز المالي للدولة في الأفق وظهرت علامات الخيبة من استيعاب الالاف الشباب العاطلين عن العمل، وتصريح رئيس مجلس الوزراء في أكثر من مناسبة على ضرورة تفعيل القطاع الخاص ودعمه، وعلى اثرها بادر مجلس النواب العراقي الى تشريع قانون العمل الجديد رقم 37 لسنة 2015 ليحل محل سابقه القانون رقم 71 لسنة 1987 وعدد من القرارات ذات الصلة، فدخل القانون الجديد حيز النفاذ بعد ثلاثة أشهر من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (الوقائع)، على اعتباره نُشر بتأريخ 9 / 11 / 2015، وما كان من كاتب هذه السطور الا ان يُسارع في شرح أحكام هذا القانون حتى قبل ان يدخل حيز النفاذ وتدريس هذه الاحكام الى طلابه في إحدى كليات القانون العراقية ظنا منه ان العراق بعدما أُثبت عجزه المالي بسبب حربه ضد داعش واستشراء الفساد سيتجه بما لا يُثير الشك إلى

خصوصية المريض في العراق غير محمية د. محمد عدنان علي الزبر * في كثير من الاحيان نجد ان هنالك مقاطع فيديو تنشر لأشخاص لا زالوا في مرحلة التخدير(البنج) ولأنهم فاقدين الوعي وسيطرتهم على حواسهم فكثيرا ما يتفوهون بكلمات مخزونة في عقلهم الباطن... منها المضحك ومنها ما يسيء الى صاحبها، فتجد من يصورهم وتتناقلها الصفحات من باب جلب ضحك الاخرين وسخريتهم!!، انها ظاهرة ينبغي ان تُعالج بالطرق القانونية وتتحمل وزارة الصحة المسؤولية القانونية الاولى لهذه الاساءة. * باحث قانوني: EMAIL: mohammed.adnan.ali.zeber@gmail.com   FACEBOOK: https://www.facebook.com/mohammed.alzeber

ظاهرة التسول في العراق الى متى؟! د. محمد عدنان علي الزبر * في الوقت الي ينبغي ان نؤكد على ان الدولة ملزمة بموجب الدستور العراقي 2005 ان تتكفل بتوفير الضمان الاجتماعي لمواطنيها لاسيما الاطفال والنساء بموجب المادة 30 و31 منه... فأننا نؤكد على وجود النص القانوني الذي يعاقب على من يمتهن التسول او يحرض او يجند الاطفال للتسول بموجب المواد 390 391 392 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 وبموجب المواد المعنية بقانون رعاية الاحداث لاسيما المواد 24- 32... فإذن لماذا كل هذا السكوت لانتشار هذه الظاهرة دون حل؟؟!!! والسكوت مع سبق الاصرار والخيانة بترك الاطفال عرضة للتجنيد وتركهم يتربون في الشوارع ليكونوا ارهابي ومجرمي المستقبل وحينها لا نجد حل الا الاعدام شنقا حتى الموت. * باحث قانوني: EMAIL: mohammed.adnan.ali.zeber@gmail.com   FACEBOOK: https://www.facebook.com/mohammed.alzeber

(لنجعل من العراق أنموذجا) * د. محمد عدنان علي الزبر ** مقترح  لمعالجة الظواهر الاجتماعية العراقية: كالارهاب، والفساد، والامية، والطلاق، والبطالة، والتسول، وتشرد الاطفال، وغياب الوعي الشبابي، وارتفاع نسب الجريمة، وتعاطي المخدرات، والانتحار، وغيرها من الظواهر الاجتماعية بآلية قانونية ممكنة، لمن يريد فعلا النهوض بواقع العراق المتردي ويلبي مطاليب الشعب بعدما سئم وجزع من تجربة لم يرى منها سوى الانحدار، وهي محاولة يسعى الباحث من تقديم مايمليه عليه واجبه الوطني والانساني والعلمي، فكلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيتهِ. البرنامج الحكومي : ليس مجرد شعارات يتم تسطيرها، وانما هو خارطة طريق نحو التنمية والاصلاح، ولذلك لا قيمة لأي برنامج حكومي مالم يكن مقترنا بأدوات ناجعة تتكفل بتطبيق هذا البرنامج على احسن وجه، ومن ضمانات حسن تطبيق هذا البرنامج هو الكتلة التي تنتمي اليها الحكومة ومدى انسجامها والية تشكيلها والتي ينبغي ان يكون اعضائها مؤمنين فعلا بالإصلاح! ولما كان العراق ولايزال اليوم يشكل رقما في اكثر الظواهر الاجتماعية خطورة!! كالفساد والارهاب والتطرف والامية والفقر وغيرها، فان ا

ورشة عمل بعنوان [1] : قانون حماية المعلم العراقي عام 2018   [2] بإشراف : د.  محمد عدنان علي الزبر * أُجريت في كلية دجلة الجامعة حلقة نقاشية واثناء محاضرة العقوبات العام: بين الطلبة الاعزاء حول موضوع: ( قانون حماية المعلمين   والمدرسين والمشرفين التربويين) والذي جرى التصويت عليه في مجلس النواب العراقي في 5 اذار لسنة 2018 وحصلت المصادقة عليه من قبل رئاسة الجمهورية بتأريخ 20/ 3/ 2018 وفي طريقه الى النشر، وقد انقسم الطبة بدورهم الى فريقين الاول يرى بضرورة سن هذا القانون لحماية فئة تعرضت في الآونة الاخيرة لأقصى انواع الاعتداء والتهديد رغم رسالتهم الانسانية   التي يتكفلون بتأديتها، واصدار   قانون   حماية   المعلم   يعد ضمانة اضافية للمعلم لحمايته من الاعتداء او التهديد . في حين عارض الفريق الثاني اصدار مثل هكذا   قانون   مبررين رأيهم بقولهم ان   قانون   العقوبات العراقي تكفل بحماية   المعلم   وغيرهم من الفئات الاجتماعية الاخرى على اعتبارهم موظفين او مكلفين بخدمة عامة وذلك في المادتين 230 229 من   قانون   العقوبات [3] ،  وبالتالي فان اصدار مثل هكذا قانون   لا فائدة عملية