(لنجعل من العراق أنموذجا)*
د. محمد عدنان علي الزبر**
البرنامج الحكومي: ليس مجرد شعارات يتم تسطيرها، وانما هو خارطة طريق نحو التنمية والاصلاح، ولذلك لا قيمة لأي برنامج حكومي مالم يكن مقترنا بأدوات ناجعة تتكفل بتطبيق هذا البرنامج على احسن وجه، ومن ضمانات حسن تطبيق هذا البرنامج هو الكتلة التي تنتمي اليها الحكومة ومدى انسجامها والية تشكيلها والتي ينبغي ان يكون اعضائها مؤمنين فعلا بالإصلاح! ولما كان العراق ولايزال اليوم يشكل رقما في اكثر الظواهر الاجتماعية خطورة!! كالفساد والارهاب والتطرف والامية والفقر وغيرها، فان الاصلاحات لا يمكن لها ان تنجح في مواجهة حيتان الفساد والذين حصنوا انفسهم بالمال والاعلام والدعم الخارجي والقاعدة الجماهيرية التي تتكفل بإعادة تدويرهم في كل دورة انتخابية، مالم تكن تلك الاصلاحات مدعومة بقاعدة جماهرية مؤمنة و مطيعة لقيادتها، وقيادة وطنية مؤمنة بوطنها وجادة في الاصلاح لا تساوم على حساب هذا البلد الجريح ولا تمد يد الطاعة لغير العراقيين وبخلاف ذلك لا يمكن لنا ان نحقق الاصلاح! وسيبقى الاصلاح مجرد حبرا على ورق وشعار يُضاف الى مئات الشعارات التي اطلقتها الاحزاب السياسية منذ 2003 ولحد الان ولم نرى منها سوى العكس!!
من خلال ما تقدم يرغب الباحث استعراض بعضا من مقترحاته عسى ان تجد له اذنا صاغية والتي يذكرها اجمالا بما يلي:
1- فيما يتعلق بحقوق الانسان: تشكيل فريق من الناشطين والمحاميين والاساتذة الجامعيين والحقوقيين وبرعاية أُممية لرصد كافة الانتهاكات المعنية بحقوق الانسان لاسيما فيما يتعلق بالتحقيق وعلى الاخص التحقيق الابتدائي في مراكز الشرطة، وكذلك في دوائر الدولة لان هيئاتنا المستقلة لم تعد قادرة على القيام بهذه المهمة لترهلها وتشظيها بين الاحزاب من خلال المرشحين لعضويتها ما يقع على عاتق المجتمع الدولي وبأدوات دولية ووطنية القيام بهذه المهمة لصيانة الانسان وكرامته فهو نواة الدولة وغايتها.
أ- #حملة_القضاء_على_التسول.
البرنامج الحكومي: ليس مجرد شعارات يتم تسطيرها، وانما هو خارطة طريق نحو التنمية والاصلاح، ولذلك لا قيمة لأي برنامج حكومي مالم يكن مقترنا بأدوات ناجعة تتكفل بتطبيق هذا البرنامج على احسن وجه، ومن ضمانات حسن تطبيق هذا البرنامج هو الكتلة التي تنتمي اليها الحكومة ومدى انسجامها والية تشكيلها والتي ينبغي ان يكون اعضائها مؤمنين فعلا بالإصلاح! ولما كان العراق ولايزال اليوم يشكل رقما في اكثر الظواهر الاجتماعية خطورة!! كالفساد والارهاب والتطرف والامية والفقر وغيرها، فان الاصلاحات لا يمكن لها ان تنجح في مواجهة حيتان الفساد والذين حصنوا انفسهم بالمال والاعلام والدعم الخارجي والقاعدة الجماهيرية التي تتكفل بإعادة تدويرهم في كل دورة انتخابية، مالم تكن تلك الاصلاحات مدعومة بقاعدة جماهرية مؤمنة و مطيعة لقيادتها، وقيادة وطنية مؤمنة بوطنها وجادة في الاصلاح لا تساوم على حساب هذا البلد الجريح ولا تمد يد الطاعة لغير العراقيين وبخلاف ذلك لا يمكن لنا ان نحقق الاصلاح! وسيبقى الاصلاح مجرد حبرا على ورق وشعار يُضاف الى مئات الشعارات التي اطلقتها الاحزاب السياسية منذ 2003 ولحد الان ولم نرى منها سوى العكس!!
1- فيما يتعلق بحقوق الانسان: تشكيل فريق من الناشطين والمحاميين والاساتذة الجامعيين والحقوقيين وبرعاية أُممية لرصد كافة الانتهاكات المعنية بحقوق الانسان لاسيما فيما يتعلق بالتحقيق وعلى الاخص التحقيق الابتدائي في مراكز الشرطة، وكذلك في دوائر الدولة لان هيئاتنا المستقلة لم تعد قادرة على القيام بهذه المهمة لترهلها وتشظيها بين الاحزاب من خلال المرشحين لعضويتها ما يقع على عاتق المجتمع الدولي وبأدوات دولية ووطنية القيام بهذه المهمة لصيانة الانسان وكرامته فهو نواة الدولة وغايتها.
2- الحملات الانسانية التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني والناشطين غير كافية مالم تقترن بدعم أُممي وحكومي وطبقا لبرنامج حكومي متكامل الغاية منه الحل الجذري للطبقات المسحوقة والتي تعيش تحت مستوى الفقر اي تحت مستوى الانسان، من خلال توفير العيش الكريم لهم وما تستلزمه ضرورات الحياة من مسكن ومأكل وعلاج صحي.
وإلا فإن التبرعات التي تقوم بها المنظمات بمعزل عن الدعم الحكومي لا تحمي كرامة الانسان بل بالعكس، يسيء الى الانسان العراقي ولكرامته لآنه سيكون بموضع السائل والمنظمات المجتمع المدني والمتبرعين في موضع المتفضل والمتصدق! في حين ان كرامة الانسان وعيشه الكريم هو حق للإنسان وواجب على الدولة نص على ذلك الدستور في المواد 30 و31 و32.
ولذلك فإننا ندعو وبشدة بأن يكون الدعم أُمميا وحكوميا وطبقا لبرنامج متكامل وجذري تشترك فيه الحكومة المركزية بوزاراتها معززة بالتشريعات الوضعية اللازمة مع الحكومات المحلية متمثلة بالمحافظين ومجالس المحافظات_ إن بقيت_.
3- وفيما يتعلق بالطفولة: فان مستقبل العراق متوقفا عليهم اما ان يكونوا "اي الاطفال" اعضاء فاعلين في المجتمع ليتولوا زمام القيادة والخدمة لمجتمعهم.
واما ان يكونوا عبئا على المجتمع وادوات تطرف وجرائم، فيكون العراق مسرحا لأخطر الجرائم والارهاب والنزاعات المسلحة كما يحدث الان.
وبذلك تقع على الحكومة ومن ورائها السلطة التشريعية مسؤولية تبني برنامج حكومي مدعوم بحملة جماهيرية لرعاية الاطفال لاسيما الايتام وبالأخص ابناء الشهداء لتعويضهم الرعاية التي افتقدوها من جراء فقدان الوالدين او احداهما من خلال تأسيس لمركز رعاية نموذجية ومدارس خاصة وبمنهاج تربوي وعلمي عالمي ليتلقوا عناية وتعليم نموذجي.
4- لا ترتقي المجتمعات الا بالتربية والتعليم ويؤسفنا القول ان العراق لاسيما مدارسه الحكومية لم يعد أهلا لبناء جيل واعي ومتعلم في ظل تخلف ادواتنا المدرسية.
لذا ينبغي اعادة النظر في كل المدارس سواء على مستوى الهيكل او على مستوى المنهج او على مستوى القائمين عليه من خلال برنامج حكومي متكامل، وبدعم أُممي.
5- في الوقت الذي تنص فيه المادة 34/ اولا من الدستور على دور التعليم في تقدم المجتمع والزاميته وكفالة الدولة بمكافحة الامية نجد ان ما يحصل هو العكس تماما ألا وهو ارتفاع نسبة الامية وارتفاع نسبة تشرد الاطفال وترك الدراسة في مرحلة الابتدائية او عدم الدخول للمدرسة اطلاقا مع سكوت حكومي مركزي ومحلي ملفت للانتباه وتحذيرات اممية من خطر ذلك، ما يتطلب القيام بحملة حكومية للقضاء الفاعل على الامية.
6- ارتباطا بالتعليم فان النهوض بواقع التعليم لا يتم الا بحماية شريحة المعلمين والمدرسين والارتقاء بالمستوى المعاشي لهم.
7- وارتباطا بالطفولة فان ظاهرة التسول ظاهرة اجتماعية خطيرة ما يتطلب مكافحتها من خلال التالي:
أ- اعداد مراكز معدة مسبقا للاستقبال ورعاية الاطفال المتشردين لتأهيلهم ورعايتهم.
ب- تفعيل النصوص القانونية العقابية والاجرائية لاسيما قانون رعاية الاحداث ويتم ذلك من قبل القضاء.
8- البطالة لا يمكن معالجتها بكثرة التعيينات الحكومية وانما بدعم الاستثمار لاسيما الاجنبي وتفعيل الضمان الاجتماعي وقانون العمل لجذب الطاقات الشبابية واحتوائها في القطاعات الخاصة مما يوفر العيش الكريم لشبابنا، لاسيما اذا ما علمنا ان النجف الاشرف والانبار وغيرها من المحافظات ثلاثة ارباع مساحات ارضها غير مستغلة مما يمكن استثمارها لكبريات المشاريع في العراق.
9- هنالك ظاهرة اقتصادية خطيرة ينبغي الوقوف عندها وضرورة معالجتها جذريا ألا وهي زيادة العشوائيات من جانب وارتفاع نسبة تحويل الاراضي الزراعية الى اراضي سكنية وبالتالي تجريف تلك الاراضي ما يؤثر سلبا على اقتصاد البلد وكذلك البيئة لانحسار المناطق الزراعية وبالتالي ازدياد التلوث وانتشار الامراض.
في حين كما ذكرنا ان في العراق وفي معظم المحافظات فيها اراضي واسعة "صحراء" يمكن استثمارها من خلال بناء مدن سكنية كبيرة فيها ويتحقق ذلك من خلال دعم الاستثمار الاسكاني وانشاء البنى التحتية فيها من مدارس ومستشفيات بل يمكن كذلك نقل بعض دوائر الدولة المهمة الى تلك المناطق لشجيع المواطنين على الانتقال وتخفيف حدة الازدحام من جانب اخر.
كما يتم الاشتراط على الشركات المستثمرة في بناء المدن السكنية او القرى على منح نسبة معينة من الشقق او المنازل للفقراء "لاسيما النساء والاطفال الذين لا معيل لهم كعوائل الشهداء" مجانا او بأسعار رمزية بنسبة معينة على كل قرية سكانية يتم الاتفاق عليها من الحكومة المحلية.
وذلك سيؤدي في المستقبل القريب الى خفض قيمة العقارات وبالتالي سيحد ذلك الاجراء من العشوائيات (مع تفعيل النصوص العقابية للمخالف) كما سيحد من ظاهرة تجريف الاراضي الزراعية.
10- ارتفاع نسبة الطلاق وبالتالي ارتفاع نسبة التفكك الاسري وتشرد الاطفال وكذلك ارتفاع نسبة الانتحار لاسيما عند الشباب نتيجة المصاعب والازمات الانسانية والاجتماعية والسياسية ليكون العراق الدولة المتصدرة لتلك الظواهر الاجتماعية تتطلب التدخل الحكومي المركزي والمحلي معا للحد من تلك الظواهر من خلال دراسة عوامل تلك الظاهرة ومن ثم معالجتها.
ولكن من ضمن تلك المعالجات هو افتتاح مركز حكومي في كل محافظة متطور من خلال الاستعانة بالكفاءات العراقية ذوي الاختصاص فضلا عن المختصين الاجانب وبدعم "اليونامي"[1] ويُعنى المركز: "بالدراسات الاجتماعية والصحة النفسية" ليكون هذا المركز البديل الاكثر فاعلية من مهمة الباحث الاجتماعي في المحاكم وبالتالي تُحال كل القضايا من قبل المحاكم الى هذا المركز ليتم تشخيص الحالة لكل من حالة طلاق ووضع الحلول للحيلولة دون الطلاق ان امكن.
كما يتم دراسة الوضع الصحي لكل من يعاني من ازمة نفسية ومعالجته من خلال جلسات منظمة فضلا عن كون هذا المركز معني بوضع الدراسات والحلول الاجتماعية والنفسية للازمات الاجتماعية والظواهر الخطيرة في المجتمع من تشرد وتفكك اسري وتطرف وارتفاع نسبة الجريمة لاسيما بين المراهقين وتعاطي المخدرات وغيرها، وجميع ماتقدم لايعني غياب الدور التشريعي المطلوب للحد من تلك الظواهر لاسيما المعنية بالعنصر الجزائي.
11- تعد الرياضة اليوم وسيلة مهمة لدى الشباب ولكن للأسف الشديد يُساء استغلالها لاسيما من قبل الاحزاب المتنفذة لكسب الشباب واشغالهم بما يبعدهم عن قضاياهم الحقيقية!!
وبذلك فان الرياضة ينبغي ان تكون وسيلة لزرع القيم الانسانية والوطنية وكذلك التثقيف على الصحة النفسية والبدنية، وليس كونها تشجيع فريق معين ضد فريق اخر!!
ويتحقق ذلك من خلال التثقيف على حملات شبابية رياضية كإقامة مارثون رياضي[2] او مسابقة للجري او في الدراجات الهوائية وبشكل منظم لجذب الشباب نحو ما يخدم القضية الوطنية والاجتماعية والانسانية ولنقل صورة حضارية للشباب، وتستثمر مثل هكذا مناسبات لنقل رسالة عالمية ومحلية "بكل حالة بحالتها" كالدعوة لترك العنف او التطرف او الدعوة لبيئة صحية نظيفة او الدعوة للسلام العالمي ونبذ الحروب والنزاعات المسلحة او الدعوة لصيانة حقوق الانسان وهكذا، على اعتبار ان الرياضة صارت وسيلة مهمة للتعبير عن الراي العام تقوم المجتمعات المتحضرة على حسن استثمارها ونقل صوتها للعالم.
12- الاصلاح الحكومي المركزي والمحلي لا يمكن تحقيقه مالم تكن الدولة على اختلاف سلطاتها المركزية والمحلية متسلحة بثقافة القانون ومتدربة على الصياغة القانونية السليمة وهو مالم نجده للآسف الشديد طيلة هذه السنوات فكثير من التشريعات وكذلك القرارات الحكومية فضلا عن المحلية المعنية بالإصلاح جاءت كردة فعل انية غير مدروسة تفتقر الى سندها القانوني والدستوري ما جعل مصيرها الالغاء من قبل المحكمة الاتحادية او القضاء الإداري (حسب اختصاص كل محكمة) ما ضيع الهدف المرجو من الاصلاح وذلك فان الحاجة اليوم تدعو الى تبني فريق قانوني متمكن من ادواته ووفق الية محددة ولتكون على شكل هيئة استشارية يتم اختيارها بناءا على الكفائة وليس المحسوبية مرتبطة باللجان القانونية للمجالس التشريعية ليكمل عمل مجلس الدولة ويخفف عليه الاعباء الاستشارية ويتكون هذا المركز من عدد من المحامين الذين لهم باع طويل في الخبرة القانونية والممارسة وعدد من اساتذة القانون والقضاة المتقاعدين الاكفاء فضلا عن المدراء العاميين في المحافظة" على اعتبار ان لهم مساس مباشر بالواقع التنفيذي" فضلا و ابتداءً انه ينبغي التأكيد: ان تولي عضوية اللجنة القانونية ينبغي تكون للعضو الذي لديه خبرة قانونية وثقافة قانونية واسعة لا مجرد حاملا لشهادة القانون لآنه المعني الاول في صياغة التشريعات القانونية.
وكل ذلك ليتعزز الاصلاح الحكومي بتشريعات ناجعة ومحترمة من قبل المخاطبين بها لسلامة صياغتها وبعد النظر في محتواها.
13- من معالجات الفساد هو التأكيد على تقليل الروتين الحكومي في دوائر الدولة والركون نحو الحكومة الالكترونية، وتقليص عدد الهيئات الرقابية.
14- الامراض المستعصية لاسيما مرض السرطان ينبغي ان تتكثف الجهود الحكومية لمعالجته فضلا عن الحد من ظواهره من تلوث بيئي وغيره من الاسباب الاخرى وتأكيدا للنصوص الدستورية المعنية بالضمان الصحي فانه ينبغي تظافر الجهود نحو تفعيل تلك النصوص وحماية الانسان العراقي.
15- المرأة اليوم والتي تعد نصف المجتمع بحاجة الى رعاية ترتقي الى مستوى المسؤولية التي تقع على عاتقها ولكن ما نشاهده للآسف الشديد هو ارتفاع نسبة الامية ما بين النساء والعوز للكثير منهن لعدم وجود المعيل فكثير منهن الارامل نتيجة الاعمال الارهابية والنزاع ضد داعش.
وكثيرا منهن المطلقات بأعمار الطفولة نتيجة الزواج المبكر غير المدروس، والاخطر من ذلك جميعا اذا ما اقترن الطلاق مع الفقر والعوز ما دفع الكثير منهن للإتجار بجسدهن وشرفهن للعيش وهو ما يدفعنا للقول انه ينبغي توفير الحياة الكريمة والرعاية الحكومية للمرأة العراقية لاسيما الارامل والمطلقات ومن لا معيل لهن.
كما ان ذلك يتطلب برنامج حكومي مركزي ومحلي للقضاء على الامية وتدريبهن على بعض الحرف والمهن ودعم مشاريعهن الصغيرة للكسب والعيش الحلال.
16- اطلاق حملة حكومية وشعبية في ذات الوقت تحت عنوان #مساجدنا #مدارسنا، تتمثل هذه الحملة باستثمار المساجد لإطلاق حملة القضاء على الامية كما وتعليم الاطفال مختلف العلوم لسد النقص الحاصل في بنايات المدارس الحكومية لاسيما في النواحي والقرى، من خلال تعيين كوادر تربوية تدريسية بعقود مع الوقف الشيعي وبالتنسيق مع وزارة التربية وبإشراف مجلس المحافظة.
17- من خلال ما تقدم فان الظواهر الاجتماعية التي تهدد الانسان وامنه يتطلب من الحكومة المركزية والمحلية اطلاق الحملات الوطنية الحكومية وبالتنسيق مع السلطة التشريعية "عند الحاجة الى تشريع قانون ما" ومنظمات المجتمع المدني والاعلام لتجنيد الرأي العام لصالح تلك الحملات ومن أبرز تلك الحملات ما يلي:
أ- #حملة_القضاء_على_التسول.
ب- #حملة_القضاء_على_الامية.
ج- #حملة_القضاء_على_التطرف_والحد_من_الجريمة.
د- #حملة_ايتامنا_مستقبلنا.
ه- #حملة_الشباب_الرياضي.
و- #حملة_لنجعل_تعليمنا_أنموذجا_للعالم.
ز- #حملة_القضاء_على_السرطان.
ح- #حملة_مساجدنا_مدارسنا.
ط- #حملة_بيئتنا_صحتنا.
18- #الحكومة_الالكترونية.
واخيرا ينبغي التأكيد على ان الدول التي تريد الخير لشعبها: هي تلك التي تعمل بالأفعال لا بردود الافعال كما يحصل الان وطيلة الخمس عشر سنة الماضية.
[1] على اعتبار ان العراق دولة لاتزال تعاني الارهاب
والنزاعات المسلحة بين الحين والاخر مما انعكس على واقع المجتمع فضلا عن اعتبارات
دولية اخرى، تجعل الامم المتحدة راغبة في دعم العراق في مثل هكذا مشاريع.
[2] الماراثون هو اختبار تحمل في رياضة ألعاب قوى، يكمن في
الركض لمسافة 42.195 كيلومتر. وهو جزء من الألعاب الأولمبية.
* دراسة أعدها الباحث كمجموعة مقترحات للنهوض بواقع البلد الذي صار
رقما خطيرا ينظر اليه المجتمع الدولي بحذر شديد، ويعيش ابنائه الجزع والحرمان!
Comments
Post a Comment
يرجى مشاركة ارائكم ومقترحاتكم