Skip to main content

السيرة الذاتية

د. محمد عدنان علي    Dr. Mohammad Adnan Ali

Lawyer, have PHD of Public Law, IRAQ. his thesis ‘Achieving of International Criminal Justice: A study of National Judiciary’ (in Arabic) . His primary research public International law, International criminal law, human rights and International humanitarian law.



  

محمد عدنان علي ، دكتوراه في القانون العام، العراق. أطروحته "تحقيق العدالة الجنائية الدولية: دراسة القضاء الوطني" (بالعربية). مجالات بحثه الأساسية معنية بالقانون الجنائي الدُولي، القانون الجنائي، حقوق الانسان والقانون الدُولي العام.

 

·      الاقامة: العراق

·      الجنسية: عراقي

*   : mohammed.adnan.ali.zeber@gmail.com


 

 

 بروفايل



مدونتي:

 

M. Adnan Ali Blog: A blog for publishing and discussing National and International articles and judicial decisions.

 

Blog of International law : A Blog, for articles and studies on public International law, International Criminal law, Human rights and International humanitarian law.

 

التحصيل العلمي:

1-           بكالوريوس في القانون/ جامعة بابل.

·                 سنة التخرج:2010 _2011.

2-           ماجستير في القانون العام / جامعة الكوفة.

·                 سنة التخرج:2014.

3-           دكتوراه في القانون العام. (التخصص الدقيق: جنائي دُولي)، معهد العلمين للدراسات العليا.العراق

·                 سنة التخرج: 2020.

الخبرة العلمية:

1-            ناقش رسالته في الماجستير في 16/10/ 2014 الموسومة: (آثار النزاعات المسلحة على معاهدات حقوق الانسان- دراسة في أعمال لجنة القانون الدولي).

2-            ناقش أُطروحته في الدكتوراه 22/ 2/ 2020 الموسومة: (تحقيق العدالة الجنائية الدولية_ دراسة في نطاق القضاء الوطني).

3-           عمل تدريسيا لعدد من الجامعات والكليات الاهلية:

أ‌-              تدريسيا للقانون في الجامعة الاسلامية في النجف الاشرف والديوانية للعام الدراسي 2014 – 2015، للمواد الدراسية الاتية:

·                 حقوق الانسان (الجامعة الاسلامية فرع الديوانية).

·                 الشريعة الاسلامية (الجامعة الاسلامية فرع الديوانية).

·                 القانون الاداري (الجامعة الاسلامية فرع الديوانية).

·                 منهج البحث القانوني(الجامعة الاسلامية فرع النجف الاشرف).

ب‌-          عمل تدريسيا للقانون الجنائي وقانون العمل في كلية دجلة الجامعة في بغداد للسنوات الدراسية: (2015- 2018):

·                 قانون العقوبات القسم الخاص (للسنوات الدراسية 2015-2018).

·                 قانون العقوبات القسم العام (للسنوات الدراسية 2016-2018).

·                 قانوني العمل والضمان الاجتماعي (للسنة الدراسية 2015-2016).

ج- عمل تدريسيا للقانون الجنائي في كلية التراث الجامعة في بغداد للسنة الدراسية 2018-2019:

·                 قانون العقوبات القسم العام (للسنة الدراسية 2018-2019).

·                 قانون أصول المحاكمات الجزائية (للسنة الدراسية 2018-2019).

د- يعمل حاليا تدريسيا للقانون في جامعة المعقل. البصرة.


مؤلفات الباحث:

‌أ-               كتاب محاضرات في قانون العمل العراقي الجديد رقم 37 لسنة 2015، المنشور من قبل دار السنهوري، 2019.

‌ب-          تحقيق العدالة الجنائية الدولية بواسطة القضاء الوطني، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. قيد النشر.

‌ج-           دور القضاء الوطني في تحقيق العدالة الجنائية الدولية، مكتبة القانون المقارن، بغداد_ الصالحية.

‌د-              اثار النزاعات المسلحة على معاهدات حقوق الانسان، دراسة في اعمال لجنة القانون الدولي، مكتبة القانون المقارن، بغداد_ الصالحية.

‌ه- تفجيرات داعش في العراق: جرائم بقصد الابادة الجماعية: (جريمة تفجير الكرادة لسنة 2016 أنموذجا)، مكتبة القانون المقارن، بغداد_ الصالحية.

‌و-   العدالة الجنائية الدُولية: تحديات في المفهوم والتطبيق: (بحوث ومقالات علمية في اطار القانون الجنائي الدُولي)، مكتبة القانون المقارن، بغداد_ الصالحية.

البحوث المنشورة:

·                 مبدأ التخصيص واثره في تحديد العلاقة ما بين معاهدات حقوق الانسان والقانون الانساني الدولي.

·                 الحضور الاعتباري للمتهم في أحكام القانون العراقي (دراسة مقارنة)، مؤتمر كلية التراث الدولي للسنة 2018.

·                 مفهوم العدالة الجنائية الدُولية، مجلة جامعة القادسية كلية القانون.

·                 خصائص العدالة الجنائية الدولية، مجلة معهد العلمين.

·                 قضية الارمن، ارث قانوني مهم لم تحظ بحسن المحاكمة، الجزائر، مجلة الأبحاث القانونية والسياسية، قبول النشر بتأريخ 15/ 11/ 2020.

·                 حدود موصودة ومواجهات مفتوحة على مصراعيها، تحديات العدالة الجنائية الدولية. المجلة الدولية للفقه والقضاء والتشريع، مصر، تأريخ القبول بتأريخ 6/ 10/ 2020،ID: IJDJL-2010-1013.

5-           لديه عدد من المقالات القانونية المنشورة:

‌أ-              التحكيم العشائري والتأسيس لدولة مدنية.

‌ب-          بيان مجلس القضاء الاعلى بشأن الدكة العشائرية: بين فقدان الاساس القانوني والضرورة الاجتماعية.

‌ج-           التظاهرات العراقية التصعيد بالمطالب بدلا من التصعيد بالعنف.

‌د-             مطالب المتظاهرين: تصحيح المسير عبر حسن الصياغة.

‌ه-          رسالة الى كابينة عادل عبد المهدي: نوصيكم بالقطاع الخاص خيراً فانه آمل العاطلين عن العمل.

‌و-            "عشرنة" الدولة وضرورة التأسيس لدولة يحكمها القانون: دراسة في العلاقة ما بين الدولة والعشيرة.

‌ز-            الزواج المؤقت في ميزان القضاء العراقي.

‌ح-           عندما تُولد النصوص القانونية ميتة فإن إكرام الميت دفنه.

‌ط-           فتش عن الاخلاق في الاممِ!: (دراسة مقارنة بالقانون والدين).

‌ي-          إذا أردتم النجاة، حافظوا على القدوة الحسنة!.

‌ك-           جرائم تشرين الاول: جرائم دُولية بوصف وطني مختلف.

‌ل-            جرائم تشرين الاول والمحكمة الجنائية الدُولية: عندما يعلو الطموح الانساني على الواقع القانوني.

‌م-             المجتمع الدُولي والعدالة الجنائية الدولية في عهد كورونا.

6-            لديه عدد من المحاضرات المنشورة على اليوتيوب في مجال حقوق الانسان، والقانون الاداري، فضلا عن مواضيع في القانون الجنائي والجنائي الدولي.

7-           لديه عدد من المحاضرات العلمية المتخصصة المنشورة على الانترنت([1]):

‌أ-              فتوى مشروعية استخدام الاسلحة النووية أو التهديد بها لسنة 1994.

‌ب-          محاضرات في قانون العقوبات (القسم الخاص).

‌ج-           محاضرات في قانون العقوبات (القسم العام).

‌د-             محاضرات في قانون العمل الجديد رقم 37 لسنة 2015.

‌ه-          محاضرة علمية بشأن الدكة العشائرية والموسومة: (بيان مجلس القضاء الاعلى بشأن الدكة العشائرية بين فقدان الاساس القانون والضرورة الاجتماعية).

‌و-            محاضرة علمية الموسومة: (رأي المحكمة الاتحادية العليا باستقلال مفوضية الانتخابات- المحكمة الاتحادية ما بين عهدين).

‌ز-            محاضرة علمية الموسومة: (الزواج المؤقت في ميزان القضاء العراقي.).

‌ح-           محاضرة علمية الموسومة: (العقوبات التأديبية للعاملين في الكليات الاهلية وعلاقتها بالمسؤولية الجنائية.).

‌ط-           محاضرة علمية الموسومة: (التحكيم العشائري بين الضرورة الاجتماعية والسند القانوني).

‌ي-          محاضرة عليمة: (عندما تُولد نصوص دستورية ميتة: فإن إكرام الميت دفنه "مجلس الاتحاد العراقي أنموذجا".).

8-           أُعدت من قبله عدد من الدراسات لخدمة المجتمع من أبرزها:

أ‌-              دراسة: "لنجعل من النجف أنموذجا" والتي تقدم مقترحات لتحسين الوضع الاداري والقانوني والانساني والخدمي لأبناء المحافظة.

ب‌-          دراسة: "لنجعل من العراق أنموذجا" والتي أُعدت لتقديم مقترحات لتحسين الوضع القانوني والاداري والانساني والخدمي والعلمي للدولة العراقية.

9-            أَشرف على عشرات البحوث العلمية لطلبة التخرج والتي تناولت مجالات قانونية عديدة باقتراح منه، المسؤولية الجنائية لرئيس الجمهورية في العراق، المسؤولية الجنائية للحد من ظاهرة الطلاق، المسؤولية الجنائية للمخدرات الرقمية، المسؤولية الجنائية لجريمة التعذيب في العراق وغيرها العشرات.

10-     شارك وحاضر في عدد من الندوات والمؤتمرات القانونية:

‌أ-              حاضر في الندوة القانونية الموسومة: (الوصف القانوني لجريمة تفجير الكرادة لسنة 2016)، في كلية دجلة الجامعة، مع الدكتور علي عبد الكريم، والمدرس المساعد عبد الغفور، في الشهر الرابع من سنة 2017.

‌ب-          حاضر في الندوة العلمية الموسومة: (الدكة العشائرية: نظرة قانونية)، في كلية التراث الجامعة مشترك مع م.م شفاء القيسي، بتأريخ 15/ 1/ 2019.

‌ج-           حاضر في الندوة العلمية الموسومة: (العاب الحظ بين ضرورة التنظيم وواقع التحريم)، في كلية التراث الجامعة مشترك مع الدكتور ماهر قنبر العزاوي والدكتور عمر الحسني، بموجب الامر الاداري بالعدد 693 في 23/ 3/ 2019.

‌د-             مشترك في المؤتمر العلمي الثاني عشر والدولي الاول لكلية التراث الجامعة للسنة الدراسية 2018-2019 عن البحث الموسوم: (الحضور الاعتباري للمتهم في أحكام القانون العراقي_ دراسة مقارنة)، بموجب كتاب كلية التراث الجامعة بالعدد 89 في 24/ 4/ 2019.

‌ه-          شارك في الندوة الموسومة: (نظام فتح فروع الشركات الاجنبية في العراق) بالأمر الاداري رقم 643 في 18/ 3/ 2019.

‌و-            شارك في حضور المؤتمر الثاني الموسوم: (مؤتمر بغداد لمكافحة المخدرات) لمنظمة الغد أجمل لحقوق الانسان، ممثلا عن كلية التراث الجامعة بالكتاب المرسل من قبل الكلية بالعدد 2374 في 26/ 9/ 2018.

‌ز-            شارك في الندوة الموسومة: (الاثار الاشعاعية للتلوث باليورانيوم المنضب في العراق بعد عام 2003- بحث ميداني دولي) لقسم الاشعة والسونار لكلية التراث الجامعة، بالأمر الاداري 254 في 4/ 2/ 2019.

11-     تخرج من دورات عديدة سواء في القانون أو في طرائق التدريس أو الايزو:

‌أ-              شارك في الدورة التدريبية الخاصة بال (ISO.9001:2015) للفترة 28-31/ 2019، في كلية التراث الجامعة بالأمر الاداري 3014 في 31/ 12/ 2018.

‌ب-          شارك في الدورة لتوسيع الصلاحية في المحاماة للفترة 23/ 11/ 2012 ولغاية 23/ 3/ 2013 واجتاز الامتحان وتخرج من الدورة من العشرة الاوائل في الدورة.

‌ج-           شارك في دورة الحداثة في المحاماة الرابعة المنعقدة بجامعة جيهان- أربيل للفترة 30/ 6/ ولغاية 4/ 7/ 2013 في المواضيع التالية: (التحكيم التجاري، شركات المحاماة في ضوء قانون الشركات العراقي النافذ، أضواء على قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية العراقي، المسؤولية القانونية عن الاعلانات المظلة، الاعتداء على الحق في الخصوصية، مجلس الامن والعراق وقضايا حقوق الانسان، غسيل الاموال والفساد الاداري، القانون الواجب التطبيق على العقد الدولي للمستهلك، مسؤولية المحامي عن افشاء السر المهني).

‌د-             شارك في دورة التأهيل التربوي الثامنة لعام 2014 والمقامة في مركز تطوير التدريس والتعليم المستمر في جامعة الكوفة للفترة من 10/ 6/ 2014 ولغاية 6/ 7/ 2014، رقم الدورة 8 وتسلسل 14 ومنح شهادة اجتياز الدورة بنجاح بتأريخ 15/ 7/ 2014.

‌ه-          مشارك الان في دورة لاهاي الشتوية للقانون الدولي .

12-     لديهِ عدد من الشكر والتقدير عن عمادة كلية التراث الجامعة، وعمادة كلية دجلة الجامعة وعدد من الكليات الاهلية والحكومية الاخرى، ومجلس النواب العراقي اللجنة القانونية.

13-       دَرس مادة قانون العمل والضمان الاجتماعي لطلبة المرحلة الثالثة في كلية دجلة الجامعة للسنة الدراسية (2015-2016) وأدخل دراسة قانون العمل الجديد رقم 37 لسنة 2015 ضمن مفردات الدراسة المنهجية حينها بمحاضرات أُعدت من قبله والتي لاتزال تُدرس حتى الان.

14-       حَاضر في دورة أُعدت لموظفي وتدريسي (غير المختصين في القانون) كلية دجلة الجامعة لتعريفهم بالعقوبات التأديبية للعاملين في الكليات والجامعات الاهلية وعلاقتها بالمسؤولية الجنائية لسنة 2018، بالأمر الاداري ذ/ 12/ 871 في 1/ 4/ 2018.


الخبرة القانونية والإدارية:

الخبرة القانونية والإدارية:

1-             مدير قسم الادارية والمالية في جامعة جابر بن حيان (2023-وحتى الان)

2-             رئيس قسم القانون_ جامعة المعقل الاهلية. (2021-2023).

3-             يُمارس المحاماة ( منذ عام 2011-2018 )، بصلاحية مطلقة (ج).

4-            كُلف مقررا لمجلس كلية دجلة الجامعة للسنة الدراسية (2016-2017)، بموجب الامر الاداري بالعدد ذ/ 4/ 1665 في 14/ 12/ 2016.

5-            كُلف بأمانة مجلس كلية التراث الجامعة، بترشيح وموافقة مجلس الكلية في الجلسة الرابعة المنعقدة بتأريخ 24/ 2/ 2019، ونُفذ بالأمر الاداري المرقم 522 في 10/ 3/ 2019 ليكون أمينا مجلس كلية التراث الجامعة.

6-            كُلف مديراً للشعبة القانونية في كلية التراث الجامعة، بالأمر الاداري 437 في 28/ 2/ 2019 وبدلالة الامر الاداري 802 في 6/ 4/ 2019.

7-            كُلف مقرراً لقسم القانون في كلية التراث الجامعة، بالأمر الاداري 1334 في 9/ 6/ 2019.

8-            كُلف بعضوية ورئاسة لجان عدة في جامعات وكليات أهلية وحكومية ذات طابع علمي وقانوني واداري وانضباطي.


الخبرة الميدانية والانسانية:

1-           عمل في العديد من النشاطات الطلابية والاتحادية ومنذ وقت مبكر من عمره أي منذ عام 2005 عندما كان طالبا في الثانوية.

2-           عمل متطوعا في الهلال الأحمر فرع الكوفة في  2007 - 2008.

3-           أُنتخب ممثلا عن طلاب كلية القانون جامعة بابل وذلك عام 2008 وحتى تخرجه من الكلية.

4-            أُنتخب من بين 6 ممثلين في الجامعة بابل من قبل شريحة واسعة من الطلاب ومن مختلف الكليات ليعين مديرا للحلقات النقاشية والتي تقام أسبوعيا في الجامعة بمختلف الكليات تتناول مواضيع متنوعة تسود الرأي الطلابي وذلك عام 2009.

5-           تم إعادة انتخابه للمرة الثانية في هذا المشروع الإعلامي وعمل في جريدة الجامعة بابل مسؤول صفحة التحقيقات, وصفحة المقالات.

6-           عمل مقدما لبرنامج صفحات قانونية بترشيح من نقابة المحامين فرع النجف الاشرف وبالتنسيق مع غرفة تجارة النجف لسنة (2013-2014).

7-           لديه عدد من المقابلات التلفزيونية لتقديم المشورة أو الرأي القانوني حول حقوق الانسان "في قناة الغدير"، وحقوق العمال "في قناة الولاء"، وظاهرة الطلاق وتجربة المحكمة الافتراضية لكليات القانون "في قناة السومرية"، والحملات الميدانية للنازحين "قناة العراقية، وقناة الولاء".

8-           ناشط في مجال حقوق الانسان.

9-           عمل على تأسيس رابطة قانونية في جامعة بابل عام 2009 تهدف الى نشر الثقافة القانونية في الوسط الاجتماعي ودعم الثقافة القانونية لدى طالب القانون وكانت الرابطة تضم عددا من طلاب كلية القانون جامعة بابل وأساتذتها وعددا من الحقوقيين والمحامين, وبعد وضع النظام الداخلي للرابطة ومؤتمرها التأسيسي تم نشر تلك الفكرة من قبله وزملائه في أربعة جامعات وهي كل من بغداد و المستنصرية والكوفة وكربلاء.. ولكن تم إيقاف عمل الرابطة لعدم وجود الدعم الذي يتناسب مع هدف الرابطة.

10-     أسس لحملة انسانية وطنية بعنوان حملة مفاتيح الخير في ثلاث محافظات بغداد والديوانية والنجف الاشرف عام 2016، وكان الهدف منها:

بانها حملة انسانية وطنية شبابية مستقلة انطلقت من ايمان الشباب (طلاب- خريجون- اساتذة- محامين)، بمجتمعهم ووطنهم الجريح، لما عاناه من ويلات الحروب والنزاعات المسلحة وفقدان الحقوق الاساسية للإنسان، فان حملتنا تهدف الى ما يلي:

‌أ-              اغاثة النازحين من جراء النزاع المسلح الحاصل ضد داعش الارهابي، وتسخير كافة الجهود الانسانية والوطنية والدولية لإعانتهم، تفعيلا للاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني بالإضافة الى القوانين الوطنية ذات العلاقة.

‌ب-          تفعيل النصوص الدستورية المعنية بمبدأ المساواة والتكافل الاجتماعي والضمان الاجتماعي المعني بالأسرة (النازحة)، والاطفال (النازحين) والايتام، والحيلولة دون لجوئهم الى التسول أو السرقة، لما لها من انعكاسات اجتماعية سلبية على تربيتهم ونشأتهم الاجتماعية.

‌ج-                توجيه الرأي العام المحلي والعالمي حول معاناة النازحين والايتام العراقيين لما يعانوه من إهمال وعدم مراعاة المعايير الانسانية في تكفلهم ورعايتهم.

‌د-             رصد كافة الانتهاكات المعنية بحقوق الانسان، بحق النازحين والايتام والتوجه الى القضاء الوطني، بالتنسيق مع الادعاء العام العراقي (كراعي للمصلحة العامة وممثلها)، وكذلك مخاطبة بقية المنظمات الانسانية ذات الشأن، الدولية منها والمحلية ، الحكومية وكذلك غير الحكومية، للحد من تلك الانتهاكات والمطالبة بتعويض المتضرر من جراء تلك الانتهاكات.

‌ه-          وضع الدراسات القانونية والتنموية للنهوض بواقع حال الاطفال الايتام والاطفال النازحين وضمان شمولهم بتعليم يليق بواقعهم الانساني المرير.

‌و-            وضع الدراسات القانونية والاجتماعية للحد من الظواهر التي تتصل بحال الايتام والنازحين الحالية والمستقبلية كظاهرة التسول وغيرها من الظواهر الاجتماعية نظراً لما تمثله هذه الفئات من قاعدة واسعة من الافراد وترك تلك الظواهر الاجتماعية دون معالجة تنعكس سلبا على كل القيم الاجتماعية العراقية.

‌ز-             تقديم المساعدات والخدمات للعوائل النازحة والاطفال الايتام، بالتنسيق مع الجهات المعنية.


[1] نُشرت على مدونته الخاصة (بلوجر) وغيرها متوفرة على المواقع الاتي:


 يُنظر :






































































































































































































































 

Social networking sites

LinkedIn

YouTube

Facebook

twitter

Instagram

Comments

Post a Comment

يرجى مشاركة ارائكم ومقترحاتكم

Popular posts from this blog

القدم الوظيفي المترتب عن الشكر والتقدير

                                        هل يترتب على الشكر والتقدير الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء قدم لستة اشهر؟!   م.د. محمد عدنان علي تدريسي ومدير قسم الشؤون الادارية والمالية في جامعة جابر بن حيان للعلوم الطبية والصيدلانية                       لمقتضيات الوقوف على سياق اداري وقانوني سليم وحماية للمراكز القانونية للموظفين في احتساب مدد القدم نتيجة الشكر والتقدير الممنوح من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والسيد رئيس الجامعة نسطر ملاحظاتنا القانونية التالية: أولا: جاء في كتاب امانة مجلس الوزراء ذي العدد ق/ 2/ 5/ 27 / 07647 في 11/ 3/ 2020 ، إجابة عن عدد من التساؤلات: (ان الشكر الموجه من قبل السيد رئيس الوزراء يرتب قدما لمدة ستة اشهر)، وهو رأي قانوني غير سليم لم يتوفر فيه سندا   قانونيا   سوى قرار مجلس قيادة المنحل رقم 155 لسنة 2000 والذي جاء نصه : ( يرتب الشكر والتقدير الموجه من رئيس الجمهورية الى أي منتسب في الدولة قدما لمدة ستة اشهر لأغراض الترقية والترفيع والعلاوة وتغيير العنوان الوظيفي ولمدة سنة واحدة للأغراض نفسها في حال تكراره .

تعريف القاعدة القانونية وخصائصها.. عناصرها.. مصادرها

    د. محمد عدنان علي القاعدة القانونية قاعدة سلوك اجتماعية تنظم العلاقة ما بين الأشخاص  ملزمة ومقترنة بجزاء تفرض على من يخالفها من قبل السلطة العامة. القاعدة القانونية   خصائص القاعدة القانونية عناصر القاعدة القانونية مصادر القاعدة القانونية     خصائص القاعدة القانونية   ·                     القاعدة القانونية قاعدة سلوك اجتماعية. ·                     القاعدة القانونية عامة مجردة. ·                     القاعدة القانونية تنظم العلاقة ما بين روابط المجتمع. ·                     القاعدة القانونية ملزمة ومقترنة بجزاء تفرض على من يخالفها.   عناصر القاعدة القانونية : ·                      الفرض. ·                      الحكم.             مصادر القاعدة القانونية ·                      المصادر الرسمية أو الشكلية للقانون العراقي. ‌أ-                     التشريع. ‌ب-                 العرف. ‌ج-                   مبادئ الشريعة الاسلامية. ‌

عدد من أسئلة مادة المدخل لدراسة القانون المعنية بموضوع التشريع

(التشريع كمصدر من مصادر القانون)   د. محمد عدنان علي الزبر ملاحظات: ·        هذه الاسئلة تتعلق فقط بموضوع التشريع كمصدر من مصادر القانون. ·        هذه الاسئلة الغاية منها تسهيل الدراسة على الطالب فحسب ولا يُشترط ان يكون نمط الاسئلة الفصلية بذات الطريقة. ·        ينبغي قراءة الاجابة على تلك الاسئلة بتركيز لان فيها احكام قانونية مهمة. س1: هنالك ما يُعرف بالمصدر التاريخي، المصدر المادي، المصدر التفسيري واخيرا المصدر الرسمي للقانون. وضح كل منهما وأيا منهما يرتبط بالمشرع عند صياغة النص القانوني وايهما يرتبط بالقاضي عند تطبيقه. س2: عدد من حيث الاولوية المصادر الرسمية للقانون المدني العراقي. س3: عدد من حيث الاولوية المصادر الرسمية لقانون الاحوال الشخصية العراقي. س4: عدد من حيث الأولوية المصادر الرسمية للقانون الدستوري. س5: ما هو المصدر الرسمي لقانون العقوبات. س6: هل يعد العرف أو الدين مصدر من مصادر قانون العقوبات، ناقش ذلك. س7: حدد المعنى الاصطلاحي للتشريع. س8: للتشريع معنى واسع واخر ضيق، ناقش ذلك. س9: ماهي خصائص التشريع. س10: ماهي مزايا التشريع.؟ س11: