أيهما أفضل الدكتاتورية أم الفوضى ؟

العراقيون يتساءلون **

  د. محمد عدنان علي الزبر^*

من يتصفح وسائل التواصل الاجتماعية على اختلافها ويطلع على الرأي العام العراقي، ومن يحضر المحافل الاجتماعية العراقية على اختلاف اماكنها سيجد معظم المناقشات التي تدور بين أفراد المجتمع العراقي على اختلاف طبقاتهم الاجتماعية وتوجهاتهم منقسم حول ادارة الدولة الى قسمين إلا مَن شذ وندر، منهم من يَحنُ الى الدكتاتورية ويترحم على عهدها، ومنهم من يبرر الفوضى ويمجدها!، فهنا يُثار أمامنا التساؤل التالي: لو أردنا اجراء مقارنة ما بين متناقضين أيهما أفضل من غيره؟!

الدكتاتورية؟

الدكتاتورية وما ترافقه من انتهاكات صارخة للحقوق الاساسية للإنسان والتي لطالما نُظر اليها _الدكتاتورية_ على انها السبب القوي والمباشر لإخلال الامن والسلم الدولي ودافعا قويا لاندلاع الحروب والنزاعات المسلحة الدولية ما دفع الامم المتحدة في ميثاقها بعدما ان حرمت الحرب تجدها تؤكد على حقوق الانسان وسيادة الشعوب، بعد تجربة مريرة دفعت العالم الى الاقتتال نتيجة رعونة الانظمة الدكتاتورية حينها (النازية الالمانية والفاشية الايطالية والامبراطورية اليابانية) التي دفعت مجتمعاتها الى تبني مفاهيم متطرفة ونظريات ثبت العلم خرافتها كانت نتاجها حرب عالمية ثانية راح ضحيتها الملايين من شعوب العالم، ولازالت الانظمة الدكتاتورية كما كانت على ديدنها تجر شعوبها الى الحروب والنزاعات المسلحة حتى الانهيار والعزلة الدولية.

الفوضى؟

اما الفوضى فهي لا تقل عن سابقتها خطورة لطالما أقلقت المجتمع الدولي وشغلت فكر الهيئات الدولية ونالت من جهودها ورقابتها بحذر شديد للدول التي يسودها الفوضى على علم مسبق ان الفوضى هي البيئة الملائمة لاندلاع أبشع النزاعات المسلحة الداخلية ما بين أفراد المجتمع الواحد والاقتتال فيما بينهم حتى الفناء أو الجزع!، فينعكس اثارها _الفوضى_ على سلم وامن المجتمع الدولي برمتهِ.

الدكتاتورية والفوضى وجهان لعملة واحدة!

 وبذلك فان الدكتاتورية والفوضى وجهان لعملة واحدة، كل منهما يؤدي الى الاخر ولو بعد حين، فالدكتاتورية بعد انهيارها أو سقوطها ستؤدي الى الفوضى لا محال، والفوضى ستساعد بمناسبة أو أُخرى على ظهور الدكتاتورية، كما هو الحال في المانيا بعد هزيمتهم في الحرب العالمية الاولى وعم الفوضى فيها الى ظهور النظام النازي والامثلة لغير ذلك لا يسعه المقام.

التأسيس لدولة قوية آمنة ومستقرة؟

وبذلك نصل الى نتيجة انه لا يمكن مع الدكتاتورية ولا الفوضى البناء لدولة قوية آمنة ومستقرة، فالدولة القوية يا سادتي ليس بالجيش الجرار الذي يصعب عده ومضاهاتهِ، وانما بشعبها الآمن بعدما ينالوا حقوقهم وكرامتهم ويعيشوا كما يليق بإنسانيتهم، ويؤكد لنا التأريخ كم من جيوش عظيمة انهارت كما تنهار الثلوج عندما يزورها الصيف اللاهب دون سابق انذار، لآنها ابتعدت عن شعوبها وانشغلت بطغيانها ويتجسد فيهم قوله تعالى: (فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ) سورة الرعد الآية 17

والدولة الآمنة ليست بالدكتاتورية وانما بالثقة المتبادلة ما بين الحاكم والمحكوم ومسؤوليتهم جميعا اتجاه بلدهم والحرص كل الحرص على سلامة ارضه وعرضه وخيراته، اما الفوضى فمع بقائها فإنها ستؤدي الى انحدار القيم الاخلاقية في ذلك المجتمع وطغيان الفساد الاجتماعي حتى تكون السلطة الحاكمة مرآته العاكسة لملامحه المشوهة، فيصدق فيهم قول رسول الله (ص): “كيفما تكونوا يُولى عليكم”، حتى يصل بهم الامر الى أن يحنوا الى من يستبد بهم!!.

الخلاصة:

فلذلك يا أحبتي نقول لمن يحن الى الدكتاتورية ويطالب بإرجاعها!، ومن يطرب على الفوضى ويتمنى بقائها!، لا الدكتاتورية خير ولا الفوضى خيرا منها فجميعها عهوداً دفعنا ولازلنا ندفع ثمنها غاليا، وإنما الدولة مع حقوق الانسان وكرامة الانسان وانسانية الانسان خيراً وأبقى والعاقبة للمتقين.

---

** مقال نُشر عام 2018 في جريدة الزمان على الرابط التالي: https://www.azzaman.com/?p=237921

* باحث قانوني:

EMAIL: mohammed.adnan.ali.zeber@gmail.com  

FACEBOOK: https://www.facebook.com/mohammed.alzeber