Skip to main content

التربية والتعليم في العراق؟


التربية والتعليم في العراق: خارج التصنيف الأممي كعادته!


د. محمد عدنان علي الزبر*
1-                    لا ترتقي المجتمعات الا بالتربية والتعليم ويؤسفنا القول ان العراق لاسيما مدارسه الحكومية لم يعد أهلا لبناء جيل واعي ومتعلم في ظل تخلف ادواتنا المدرسية.
لذا ينبغي اعادة النظر في كل المدارس سواء على مستوى الهيكل او على مستوى المنهج او على مستوى القائمين عليه من خلال برنامج حكومي متكامل، وبدعم أُممي.
2-                    في الوقت الذي تنص فيه المادة 34/ اولا من الدستور على دور التعليم في تقدم المجتمع والزاميته وكفالة الدولة بمكافحة الامية نجد ان ما يحصل هو العكس تماما ألا وهو ارتفاع نسبة الامية وارتفاع نسبة تشرد الاطفال وترك الدراسة في مرحلة الابتدائية او عدم الدخول للمدرسة اطلاقا مع سكوت حكومي مركزي ومحلي ملفت للانتباه وتحذيرات اممية من خطر ذلك، ما يتطلب القيام بحملة حكومية للقضاء الفاعل على الامية.
3-                    ارتباطا بالتعليم فان النهوض بواقع التعليم لا يتم الا بحماية شريحة المعلمين والمدرسين والارتقاء بالمستوى المعاشي لهم.
4-    وحلا لازمة قلة المدارس في العراق وانطلقا من الواجب الشرعي للتعليم فانه ينبغي اطلاق حملة حكومية وشعبية في ذات الوقت تحت عنوان #مساجدنا #مدارسنا، تتمثل هذه الحملة باستثمار المساجد والجوامع والحسينيات لإطلاق حملة القضاء على الامية كما وتعليم الاطفال مختلف العلوم لسد النقص الحاصل في بنايات المدارس الحكومية لاسيما في النواحي والقرى، من خلال تعيين كوادر تربوية تدريسية بعقود مع الوقف الشيعي وبالتنسيق مع وزارة التربية وبإشراف مجلس المحافظة.

Comments

Popular posts from this blog

القدم الوظيفي المترتب عن الشكر والتقدير

                                        هل يترتب على الشكر والتقدير الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء قدم لستة اشهر؟!   م.د. محمد عدنان علي تدريسي ومدير قسم الشؤون الادارية والمالية في جامعة جابر بن حيان للعلوم الطبية والصيدلانية                       لمقتضيات الوقوف على سياق اداري وقانوني سليم وحماية للمراكز القانونية للموظفين في احتساب مدد القدم نتيجة الشكر والتقدير الممنوح من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والسيد رئيس الجامعة نسطر ملاحظاتنا القانونية التالية: أولا: جاء في كتاب امانة مجلس الوزراء ذي العدد ق/ 2/ 5/ 27 / 07647 في 11/ 3/ 2020 ، إجابة عن عدد من التساؤلات: (ان الشكر الموجه من قبل السيد رئيس الوزراء يرتب قدما لمدة ستة اشهر)، وهو رأي قانوني غير سليم لم يتوفر فيه سندا   قانونيا   سوى قرار مجلس قيادة المنحل رقم 155 لسنة 2000 والذي جاء نصه : ( يرتب الشكر و...

جريمة السرقة في تطبيقات محكمة النقض المصرية

اركان جريمة السرقة الطعن رقم   1085      لسنة 20   مكتب فنى 02   صفحة رقم 189 بتاريخ 20-11-1950 الموضوع : سرقة                        الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                                 فقرة رقم : 1 من أركان جريمة السرقة أن يأخذ السارق الشىء بنية تملكه . و المفروض أن من يختلس شيئأً فإنما ينوى تملكه . و قد إستقر قضاء هذه المحكمة على أنه فى هذه الحالة لا تلزم محكمة الموضوع بالتحدث عن توفر هذا الركن . و لكن إذا كان المتهم قد نازع فى قيام هذا الركن بقوله إنه ما قصد بأخذ البطانية محل دعوى السرقة إلامجرد الإلتفاح بها إتقاء للبرد فإنه يكون من الواجب على المحكمة أن تتحدث عن قصده الجنائى و تقيم الدليل على توفره ، فإذا هى لم تفعل كان حكمها قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه . ...

عدد من أسئلة مادة المدخل لدراسة القانون المعنية بموضوع التشريع

(التشريع كمصدر من مصادر القانون)   د. محمد عدنان علي الزبر ملاحظات: ·        هذه الاسئلة تتعلق فقط بموضوع التشريع كمصدر من مصادر القانون. ·        هذه الاسئلة الغاية منها تسهيل الدراسة على الطالب فحسب ولا يُشترط ان يكون نمط الاسئلة الفصلية بذات الطريقة. ·        ينبغي قراءة الاجابة على تلك الاسئلة بتركيز لان فيها احكام قانونية مهمة. س1: هنالك ما يُعرف بالمصدر التاريخي، المصدر المادي، المصدر التفسيري واخيرا المصدر الرسمي للقانون. وضح كل منهما وأيا منهما يرتبط بالمشرع عند صياغة النص القانوني وايهما يرتبط بالقاضي عند تطبيقه. س2: عدد من حيث الاولوية المصادر الرسمية للقانون المدني العراقي. س3: عدد من حيث الاولوية المصادر الرسمية لقانون الاحوال الشخصية العراقي. س4: عدد من حيث الأولوية المصادر الرسمية للقانون الدستوري. س5: ما هو المصدر الرسمي لقانون العقوبات. س6: هل يعد العرف أو الدين مصدر من مصادر قانون العقوبات، ناقش ذلك. س7: حدد المعنى الاصطلاحي للتشريع. س8: للتشريع ...