Skip to main content

التربية والتعليم في العراق؟


التربية والتعليم في العراق: خارج التصنيف الأممي كعادته!


د. محمد عدنان علي الزبر*
1-                    لا ترتقي المجتمعات الا بالتربية والتعليم ويؤسفنا القول ان العراق لاسيما مدارسه الحكومية لم يعد أهلا لبناء جيل واعي ومتعلم في ظل تخلف ادواتنا المدرسية.
لذا ينبغي اعادة النظر في كل المدارس سواء على مستوى الهيكل او على مستوى المنهج او على مستوى القائمين عليه من خلال برنامج حكومي متكامل، وبدعم أُممي.
2-                    في الوقت الذي تنص فيه المادة 34/ اولا من الدستور على دور التعليم في تقدم المجتمع والزاميته وكفالة الدولة بمكافحة الامية نجد ان ما يحصل هو العكس تماما ألا وهو ارتفاع نسبة الامية وارتفاع نسبة تشرد الاطفال وترك الدراسة في مرحلة الابتدائية او عدم الدخول للمدرسة اطلاقا مع سكوت حكومي مركزي ومحلي ملفت للانتباه وتحذيرات اممية من خطر ذلك، ما يتطلب القيام بحملة حكومية للقضاء الفاعل على الامية.
3-                    ارتباطا بالتعليم فان النهوض بواقع التعليم لا يتم الا بحماية شريحة المعلمين والمدرسين والارتقاء بالمستوى المعاشي لهم.
4-    وحلا لازمة قلة المدارس في العراق وانطلقا من الواجب الشرعي للتعليم فانه ينبغي اطلاق حملة حكومية وشعبية في ذات الوقت تحت عنوان #مساجدنا #مدارسنا، تتمثل هذه الحملة باستثمار المساجد والجوامع والحسينيات لإطلاق حملة القضاء على الامية كما وتعليم الاطفال مختلف العلوم لسد النقص الحاصل في بنايات المدارس الحكومية لاسيما في النواحي والقرى، من خلال تعيين كوادر تربوية تدريسية بعقود مع الوقف الشيعي وبالتنسيق مع وزارة التربية وبإشراف مجلس المحافظة.

Labels:
Location: بغداد، العراق

Comments

Post a Comment

يرجى مشاركة ارائكم ومقترحاتكم

Popular posts from this blog

جريمة السرقة في تطبيقات محكمة النقض المصرية

اركان جريمة السرقة الطعن رقم   1085      لسنة 20   مكتب فنى 02   صفحة رقم 189 بتاريخ 20-11-1950 الموضوع : سرقة                        الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                                 فقرة رقم : 1 من أركان جريمة السرقة أن يأخذ السارق الشىء بنية تملكه . و المفروض أن من يختلس شيئأً فإنما ينوى تملكه . و قد إستقر قضاء هذه المحكمة على أنه فى هذه الحالة لا تلزم محكمة الموضوع بالتحدث عن توفر هذا الركن . و لكن إذا كان المتهم قد نازع فى قيام هذا الركن بقوله إنه ما قصد بأخذ البطانية محل دعوى السرقة إلامجرد الإلتفاح بها إتقاء للبرد فإنه يكون من الواجب على المحكمة أن تتحدث عن قصده الجنائى و تقيم الدليل على توفره ، فإذا هى لم تفعل كان حكمها قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه . ...
Post a Comment
Read more

أركان جريمة الشهادة الزور في تفسير محكمة النقض المصرية

================================= الطعن رقم   0343      لسنة 20   مكتب فنى 01   صفحة رقم 680 بتاريخ 22-05-1950 الموضوع : شهادة الزور                 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور                          فقرة رقم : 1 إن القانون لا يتطلب فى جريمة شهادة الزور قصداً جنائياً خاصاً ، بل يكفى لتوفر القصد الجنائى فيها أن يكون الشاهد قد تعمد تغيير الحقيقة بقصد تضليل القضاء ، و ليس يضير الحكم عدم تحدثه عن هذا القصد إستقلالاً ما دام توافره مستفاداً مما أورده الحكم.                       ( الطعن رقم 343 لسنة 20 ق، جلسة 1950/5/22 ) ================================= الطعن رقم   0424      لسنة 21   مكتب فنى 03   صفحة...
Post a Comment
Read more

المخصصات الهندسية الاساس القانوني لمنحها!!

م.د. محمد عدنان علي الزبر دكتوراه قانون عام تدريسي ومدير قسم الشؤون الادارية والمالية في جامعة جابر بن حيان للعلوم الطبية والصيدلانية   نتيجة الاجتهادات الادارية في منح أو حجب المخصصات الهندسية للمكلفين بالمهام الادارية نتيجة سوء تفسير قرار مجلس الوزراء المرقم 233 لسنة 2008 ، لابد من ابداء الرأي القانوني في هذا المجال : أولا: استنادا لقرار مجلس الوزراء المرقم 233 لسنة 2008، بشأن تعديل مخصصات المهندسين العاملين في دوائر الدولة كافة "ممن يمارسون عملا هندسيا "، فانه ميز بين فئتين من المهندسيين: 1-    الاولى: تُمنح مخصصات هندسية بمقدار (35%) من الراتب، للعاملين في مراكز الوزارات والادارات. 2-    الثانية، تُمنح مخصصات هندسية بمقدار (50%) من الراتب، للعاملين في مواقع الاعمال والمشاريع خارج المقرات. ثانيا: جاء اعمام وزارة المالية ذي العدد (13652) في 19/ 2/ 2014، ليُحدد الشروط التي ينبغي توفرها في المشموليين بقرار مجلس الوزراء المرقم 233 لسنة 2008 اذ ينبغي ان ينطبق عليهم الشرطين التاليين: 1-     ان يكون تعيينهم ابتداءً على اساس الشهادة...
Post a Comment
Read more