Skip to main content

البطالة والعشوائيات في العراق


"البطالة والعشوائيات": ظاهرتان اقتصاديتان ينبغي الوقوف عندها !


                                                 د. محمد عدنان علي الزبر*

1-                    البطالة لا يمكن معالجتها بكثرة التعيينات الحكومية وانما بدعم الاستثمار لاسيما الاجنبي وتفعيل الضمان الاجتماعي وقانون العمل لجذب الطاقات الشبابية واحتوائها في القطاعات الخاصة مما يوفر العيش الكريم لشبابنا، لاسيما اذا ما علمنا ان النجف الاشرف والانبار وغيرها من المحافظات ثلاثة ارباع مساحات ارضها غير مستغلة مما يمكن استثمارها لكبريات المشاريع في العراق.

2-                    هنالك ظاهرة اقتصادية خطيرة أخرى ينبغي الوقوف عندها وضرورة معالجتها جذريا ألا وهي زيادة العشوائيات من جانب وارتفاع نسبة تحويل الاراضي الزراعية الى اراضي سكنية وبالتالي تجريف تلك الاراضي ما يؤثر سلبا على اقتصاد البلد وكذلك البيئة لانحسار المناطق الزراعية وبالتالي ازدياد التلوث وانتشار الامراض.
في حين كما ذكرنا ان في العراق وفي معظم المحافظات فيها اراضي واسعة "صحراء" يمكن استثمارها من خلال بناء مدن سكنية كبيرة فيها ويتحقق ذلك من خلال دعم الاستثمار الاسكاني وانشاء البنى التحتية فيها من مدارس ومستشفيات بل يمكن كذلك نقل بعض دوائر الدولة المهمة الى تلك المناطق لشجيع المواطنين على الانتقال وتخفيف حدة الازدحام من جانب اخر.
كما يتم الاشتراط على الشركات المستثمرة في بناء المدن السكنية او القرى على منح نسبة معينة من الشقق او المنازل للفقراء "لاسيما النساء والاطفال الذين لا معيل لهم كعوائل الشهداء" مجانا او بأسعار رمزية بنسبة معينة على كل قرية سكانية يتم الاتفاق عليها من الحكومة المحلية.
وذلك سيؤدي في المستقبل القريب الى خفض قيمة العقارات وبالتالي سيحد ذلك الاجراء من العشوائيات (مع تفعيل النصوص العقابية للمخالف) كما سيحد من ظاهرة تجريف الاراضي الزراعية.
ملاحظة: اهدي لحضراتكم مقطع فيديو يظهر فيه شخص كبير في السن يتفاخر لممارسة النشالة (السرقة)، ويبرر ذلك لقلة العمل والبطالة ويقول صراحة انما استطيع ان اعيش نتيجة السرقة ولكن كيف يعيش الاخرون:


Comments

Popular posts from this blog

القدم الوظيفي المترتب عن الشكر والتقدير

                                        هل يترتب على الشكر والتقدير الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء قدم لستة اشهر؟!   م.د. محمد عدنان علي تدريسي ومدير قسم الشؤون الادارية والمالية في جامعة جابر بن حيان للعلوم الطبية والصيدلانية                       لمقتضيات الوقوف على سياق اداري وقانوني سليم وحماية للمراكز القانونية للموظفين في احتساب مدد القدم نتيجة الشكر والتقدير الممنوح من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والسيد رئيس الجامعة نسطر ملاحظاتنا القانونية التالية: أولا: جاء في كتاب امانة مجلس الوزراء ذي العدد ق/ 2/ 5/ 27 / 07647 في 11/ 3/ 2020 ، إجابة عن عدد من التساؤلات: (ان الشكر الموجه من قبل السيد رئيس الوزراء يرتب قدما لمدة ستة اشهر)، وهو رأي قانوني غير سليم لم يتوفر فيه سندا   قانونيا   سوى قرار مجلس قيادة المنحل رقم 155 لسنة 2000 والذي جاء نصه : ( يرتب الشكر و...

تعريف القاعدة القانونية وخصائصها.. عناصرها.. مصادرها

    د. محمد عدنان علي القاعدة القانونية قاعدة سلوك اجتماعية تنظم العلاقة ما بين الأشخاص  ملزمة ومقترنة بجزاء تفرض على من يخالفها من قبل السلطة العامة. القاعدة القانونية   خصائص القاعدة القانونية عناصر القاعدة القانونية مصادر القاعدة القانونية     خصائص القاعدة القانونية   ·                     القاعدة القانونية قاعدة سلوك اجتماعية. ·                     القاعدة القانونية عامة مجردة. ·                     القاعدة القانونية تنظم العلاقة ما بين روابط المجتمع. ·                     ...

جريمة السرقة في تطبيقات محكمة النقض المصرية

اركان جريمة السرقة الطعن رقم   1085      لسنة 20   مكتب فنى 02   صفحة رقم 189 بتاريخ 20-11-1950 الموضوع : سرقة                        الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                                 فقرة رقم : 1 من أركان جريمة السرقة أن يأخذ السارق الشىء بنية تملكه . و المفروض أن من يختلس شيئأً فإنما ينوى تملكه . و قد إستقر قضاء هذه المحكمة على أنه فى هذه الحالة لا تلزم محكمة الموضوع بالتحدث عن توفر هذا الركن . و لكن إذا كان المتهم قد نازع فى قيام هذا الركن بقوله إنه ما قصد بأخذ البطانية محل دعوى السرقة إلامجرد الإلتفاح بها إتقاء للبرد فإنه يكون من الواجب على المحكمة أن تتحدث عن قصده الجنائى و تقيم الدليل على توفره ، فإذا هى لم تفعل كان حكمها قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه . ...