Skip to main content

Posts

Showing posts from April, 2020

شهادة مشاركة

دور القضاء في تفسير النص الجنائي على ضوء الشريعة الاسلامية

(الجرائم الاخلاقية أنموذجا) د. محمد الزبر قبل الحديث عن تطبيقات القضاء العراقي واستعانته بأحكام الشريعة الاسلامية ينبغي علينا الحديث باختصار عن تعريف التفسير وحالاته لنخصص وذلك في الفرع الاول، لنخصص الفرع الثاني للحديث عن تطبيقات القضاء العراقي. الفرع الاول مفهوم التفسير القانوني أولاً:- تعريف تفسير القانون:- المقصود بالتفسير في اللغة هو البيان والوضوح والظهور والسفور- فيقال أسفر الصبح   إذا ظهر الصبح وأسفرت الشمس إذا ظهرت وامرأة سافرة إذا ظهر شعرها وعنقها. ومن هذا المنطلق فإن المقصود بتفسير القانون( هو بيان وإيضاح النصوص القانونية حتى تكون ظاهرة وساطعة كي يسهل تطبيقها والاستناد إليها ودراستها و البحث فيها). والنصوص القانونية الواضحة لا تحتاج إلى تفسير ولا يجوز تأويلها إلى مدلول غير مدلولها الواضح , في حين أن النصوص القانونية الغير واضحة المعنى والناقصة أو الغامضة يتعذر تطبيقها ولذلك ينبغي تفسيرها لتحديد معناها. فالتفسير هو بيان الحكم القانوني الأمثل الذي يفهم من النص لتطبيقه على الأفراد بواسطة القضاء أو غيره. اما بالنسبة للتفسير الذي نحن في صدد دراسته فه

المجتمع الدُولي والعدالة الجنائية الدولية في عهد كورونا

حالة نكوص بعد طول تأمل د. محمد الزبر دكتوراه قانون جنائي دُولي من يستقرئ الواقع الدولي ويراقب موازين القوى عقب الحربين العالميتين، يرى ان هيكلية المجتمع الدُولي ومركز الدول فيها تُصاغ وتفرض من قبل الدُول المنتصرة في الحرب ويسلم بها كافة الدول او معظمها وفي مقدمتها الدُول الخاسرة، ومنظمة الامم المتحدة أنموذجا حيا لذلك، عبر ميثاقها الذي صُيغت أحكامه بإتقان تام لتتكفل نصوصه بحماية مصالح ونفوذ الدول المنتصرة عبر منحها الصفة الدائمة في مجلس الامن وما يرافقه من حق الاعتراض "الفيتو"، فتميزت بذلك عن بقية الدول على اختلاف مركزها وتأثيرها الدولي، ومقابل ذلك دفعت الدول الخاسرة (المانيا-اليابان- ايطاليا) وحلفائها ثمن الخسارة غالياً في ظل صعوبة أو استحالة تعديل ميثاق الامم المتحدة، ليبقى مركزها القانوني الدولي كما هو رغم تبدل سياساتها الداخلية والخارجية ودورها الايجابي والمؤثر على واقع المجتمع الدولي. أما الان وتزامنا مع وباء كورنا الذي لطالما في ظله أخذت الدول تذكر بعضها الاخر بالأزمات الانسانية، وفضل الدولة على الاخرى عند طلب المعونة الدُولية كما حصل مع ايطاليا عندما قام اف

اختلاف في الوصف القانوني وقصور في التشريع العراقي!

جريمة تفجير الكرادة [1] د. محمد عدنان علي الزبر        ان الدراسة في المسؤولية الجنائية لمرتكبي جريمة التفجير في الكرادة وتحديد الوصف القانوني للموضوع محل البحث والدراسة تتطلب منا ومن اجل تحديد معالم تلك الواقعة كجريمة ان نتناولها بالتعريف، كما ان تحديد المسؤولية الجنائية على تلك الواقعة تتطلب تمييز واقعة الكرادة كجريمة مرتكبة عن الكثير من الجرائم المشابهة لها وبالتالي الوقوف على الوصف القانوني الملائم لهذه الواقعة. أولا: تعريف جريمة تفجير الكرادة: حي الكرادة هو الحي الاكثر مدنية بين احياء العاصمة بغداد‘ لذلك يتوجه الى اسواقه العامرة الاف المواطنين يوميا من مختلف انحاء العاصمة‘ وقد تعرض الى عشرات الهجمات الارهابية برغم التنوع الاثني والطائفي الذي يتمتع فيه.       وفي تاريخ "28/ رمضان /1437 ه‘ اي في 3/ تموز / 2016" وعند الساعة الواحدة   من صباح يوم الاحد هز انفجار رهيب ناجم عن سيارة مفخخة قلب حي الكرادة في بغداد وبقت اثار الانفجار حتى الساعة الواحدة   من ظهر ذات اليوم.        ظلت اعمدة الدخان تتصاعد من الابنية التجارية على جانبي الطريق وانفجار السيارة كان

مشروع النظام الداخلي لمقترح منظمة مفاتيح الخير

مفاتيح الخير (للإغاثة والتنمية الإنسانية) صياغة د. محمد عدنان علي الزبر   (الديباجة) منظمة إنسانية مستقلة انطلقت من إيمان أعضائها، بالإنسان والإنسانية وما تعانيه البشرية من ويلات الحروب والنزاعات المسلحة وفقدان الحقوق الأساسية للإنسان وحاجة المجتمعات حديثة الديمقراطية وضحية النزاعات المسلحة للتدخل في رسم سياستها التنموية وترسيخ حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية فيها من خلال النشاطات الميدانية والبحثية للمنظمة ومركز دراساتها والمعني برفد المؤسسات الحكومية والمنظمة بالدراسات الكفيلة بذلك و الإشراف على تنفيذها بعد الأخذ بها من قبل المؤسسات المعنية، فضلا عن مراجعة كافة القوانين الوطنية لاسيما المعنية بحقوق الإنسان وتقديم التوصيات بتعديل تلك التي تعيق التنمية أو تتعارض مع معايير حقوق الإنسان الأساسية، أو اقتراح البديل عنها.   المادة 1: تهدف المنظمة إلى تحقيق ما يلي: ‌أ-                      إغاثة ورعاية ضحايا النزاعات المسلحة لاسيما الأطفال، وتسخير كافة الجهود الإنسانية والوطنية والدولية لإعانتهم تفعيلا للاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني