شلال من الدم لا ينتهي إلا بتحقيق العدالة الجنائية

 الاعتداءات الممنهجة على المحتجين السلميين

د. محمد عدنان علي الزبر

الاستنكار والاستهجان لم يعد كافيا، في ظل استمرار هذه الانتهاكات الجسيمة الممنهجة لحقوق الإنسان، وما حصل يوم الاثنين بتاريخ 27/ 7/ 2020، من اعتداءات تتمثل باستخدام القوة المفرطة من قبل القوات الرسمية تجاه المحتجين في ساحة الطيران وسط العاصمة بغداد وما سبقتها من اعتداءات ورافقتها ولحقتها في عدد من المحافظات، يجعلنا نؤكد على التالي:

1-                   لا يمكن إيقاف هذه الاعتداءات الممنهجة بحق المحتجين الآن ومستقبلا إلا بتدخل جاد وحازم من قبل القضاء العراقي عبر محاسبة مرتكبي الاعتداءات السابقة واللاحقة و/ أو عبر قضاء الدول الاخرى التي يتواجد في أراضيها، المتهمين بارتكاب تلك الجرائم، استنادا للاختصاص العالمي.

2-                   لا يمكن للقضاء العراقي ان يحسم ملف الاعتداءات الجسيمة لحقوق الإنسان والتي تشكل جرائم دولية بحق المحتجين، إلا إذا كانت هناك حكومة قوية وارادة دولية جادة وصارمة حول هذا الشأن، لتشكل وسيلتي ضغط ودعم للقضاء العراقي في تحقيق هذا الطموح الإنساني.

3-                   في الوقت الذي ندعو فيه لتحقيق العدالة بحق مرتكبي تلك الجرائم، فإننا نؤكد على ضرورة تدخل المشرع العراقي نحو تنظيم الجرائم الدولية قانونا ليتسنى للقضاء العراقي ان يتعامل مع تلك الوقائع كجرائم دولية وليس جرائم وطنية.

4-                   أصبح انضمام  العراق الى المحكمة الجنائية الدولية ضرورة لا غنى عنها لمُسائلة مرتكبي تلك الجرائم بحق الشعب العراقي والشباب العراقي العزل في حال عجز القضاء العراقي من المُسائلة.

5-                   ان تحقيق العدالة الجنائية لا تقتصر على مُسائلة مُرتكبي الجريمة وإنما تكتمل بجبر ضرر الضحايا من تلك الانتهاكات.

6-                   الموقف والرأي الذي ذكرناه أعلاه يعكس توجهنا القانوني الثابت عند التعاطي والتعامل مع تلك الوقائع بغض النظر عن الباعث السياسي لها أو التصور عنها، فكرامة الإنسان وحياته أعظم وأكرم من أن تُباح تحت أي مبرر كان، والفيصل دائما وأبدا هي العدالة المتمثلة بعدالة القضاء المحايد والنزيه.

7-                   نرفق أدناه قوائم بأسماء شهداء تشرين الذين لازالت دمائهم لم تجف وقاتليهم لم ينالوا جزائهم العادل، وإذا لم تتحقق العدالة الجنائية بحقهم فإن القائمة ستطول وتطول.