الممارسات الدولية المعاصرة للاعتراف بمذابح الأرمن كجريمة ابادة جماعية

د. محمد عدنان علي الزبر^*

ملاحظة: لمن يرغب بالاطلاع على خلفية هذه المذبحة، الأسانيد والأسس القانونية الدولية بشأن المسؤولية الدولية لتركيا حول مذبحة الأرمن، وأهميتها في تعزيز العدالة الجنائية الدولية، يمكن الرجوع الى بحثنا الموسوم : قضية الأرمن: إرث قانوني مهم لم تحظ بحسن المحاكمة، منشور في مجلة الأبحاث القانونية والسياسية، الجزائر، 2020.

حتى نشر هذه المدونة بتاريخ 12/ 11/ 2020 ، نجد أن من أصل 193 دولة من الدول الاعضاء في الامم المتحدة، هناك 31 دولة تقر بالإبادة الجماعية للأرمن بالإضافة إلى الفاتيكان.

 

·         الارجنتين: (سنة الاعتراف: 1993، وتأكد خلال السنوات: 2003، 2004، 2005، 2006، 2007، 2015)؛ ·       ارمينيا: (سنة الاعتراف 1988)؛ ·       النمسا: (سنة الاعتراف 2015)؛ ·       بلجيكا: (سنة الاعتراف 1998 وتأكد سنة 2015)؛ ·       بوليفيا: (سنة الاعتراف 2014)؛ ·       البرازيل: (سنة الاعتراف 2015)؛ ·       بلغاريا: (سنة الاعتراف 2015)؛ ·       كندا: (سنة الاعتراف: 1996، وتأكد خلال السنوات: 2002، 2004، 2006)؛ ·       تشيلي: (سنة الاعتراف 2007 وتأكد سنة 2015 )؛ ·       قبرص: (سنة الاعتراف: 1975، وتأكد سنة: 1982، و 1990)؛ ·       جمهورية التشيك: (سنة الاعتراف 2017)؛ ·       فرنسا: (سنة الاعتراف: 1915  وتأكد خلال السنتين: 1998 و 2001 )؛ ·       المانيا: (سنة الاعتراف: 2005 وتأكد سنة: 2016)؛ ·       اليونان: (سنة الاعتراف 1996)؛ ·       ايطاليا: (سنة الاعتراف: 2000 وتأكد سنة: 2019)؛ ·       ليبيا: (سنة الاعتراف 2019)؛ ·       ليتوانيا: (سنة الاعتراف: 2005)؛ ·       لبنان: (سنة الاعتراف: 1997، وتأكد سنة: 2000)؛ ·       لوكسمبورج: (سنة الاعتراف: 2015)؛ ·       هولندا: (سنة الاعتراف: 2004 وتأكد خلال السنتين2015 و2018)؛ ·       بارغواي: (سنة الاعتراف 2015)؛ ·       بولندا: (سنة الاعتراف 2005)؛ ·       البرتغال: (سنة الاعتراف 2019)؛ ·       روسيا: (سنة الاعتراف 1915، وتأكد خلال السنوات 1995 و 2005 و 2015)؛ ·       سلوفاكيا: (سنة الاعتراف 2004)؛ ·       السويد: (سنة الاعتراف 2000، وتأكد سنة 2010)؛ ·       سويسرا: (سنة الاعتراف 2003)؛ ·       سوريا: (سنة الاعتراف 2015 وتأكد في سنة 2020)؛ ·       الولايات المتحدة الامريكية: (سنة الاعتراف 2019)؛ ·       اورغواي: (سنة الاعتراف 1965 وتأكد سنة 2004)؛ ·       فنزويلا: (سنة الاعتراف 2005)؛ ·       أما الفاتيكان فسنة الاعتراف 2000 وتأكد سنة 2015.

 

نجم عن هذا الاعتراف صدور تشريعات وطنية تجسد هذا الاعتراف، ومن خلال استقرائها، نجدها تنقسم الى تشريعات أشارت الى واقعة المذبحة والترحيل بحق الأرمن أو معاناتهم دون الاشارة الى مصطلح الابادة الجماعية صراحة، وأخرى نصت عليه صراحة، في حين ان هناك تشريعات أشارت الى مصطلح الابادة الجماعية صراحة مع اقرانه في ذات الوقت بمصطلح الجرائم ضد الانسانية لتضفي على مصطلح الابادة الجماعية السند القانوني في أن يسري على وقائع سبقت ظهوره، نظراً ان الجرائم ضد الإنسانية يرجع أصول استخدامها الى معاهدة لاهاي سنة 1907 التي سبقت واقعة الترحيل والمذبحة.

أولا: الإشارة الضمنية الى واقعة الابادة الجماعية: من تلك التشريعات، قانون الولايات المتحدة الامريكية لسنة 1919 الذي أشار الى معاناة الارمن وايتامهم اثر الحرب دون الاشارة الى الابادة ^see ، والقرار الصادر عن مجلس الشيوخ الامريكي الذي يشير الى الظروف المؤسفة المتمثلة في انعدام الامن والمجاعة والبؤس السائد في ارمينيا ^see ، والقرار الصادر عن دولة الارغواي بتأريخ 20 نيسان لسنة 1965 والذي تأكد بالقانون الصادر في 26 اذار لسنة 2004 الذين أشارا الى مذبحة الارمن ووصفهم بأنهم شهداء ^see، والقرار الصادر عن السلطة التشريعية في الدنمارك بتأريخ 12 مايو لسنة 2015 الذي يدين عمليات الترحيل القسري والمذابح وغيرها من الاعتداءات على الارمن للسنوات 1915-1923، دون الاشارة الى مصطلح الابادة الجماعية ^see.

ثانيا: الاشارة الصريحة لمصطلح الإبادة الجماعية بحق الأرمن:

من خلال استقراء تلك التشريعات نجدها هي الاخرى، بين من استخدم مصطلح الابادة الجماعية للأرمن وبشكل مقتضب دون الدخول في تفاصيل الاسانيد القانونية لاعتماد هذا المصطلح واسباب اعتماده ما اذا كان المقصود من استخدامه كمصطلح أُشيع استخدامه ليعبر عن واقعة المذبحة وكصورة من صورة الجرائم ضد الانسانية أم بعدهِّ وصف قانوني مستقل لتلك الواقعة يستند الى اتفاقية الابادة الجماعية والمعاقبة عليها لسنة 1948؟، في حين استخدمت عدد من التشريعات مصطلح الابادة الجماعية بعدهِّ وصفا قانونيا مستقلا يستند الى اتفاقية حظر الابادة الجماعية والمعاقبة عليها لسنة 1948، معللة موقفها بأسانيد قانونية.

 من تلك التشريعات قانون الجمعية الوطنية الفرنسي رقم 140 لسنة 1998 ^see، وقانون مجلس الشيوخ رقم Nº22 لسنة 2000 ^see ، والبيان الصادر عن مجلس الشيوخ الفدرالي البرازيلي لسنة 2015 ^see ، وقراري مجلس النواب الايطالي لسنتي  2000 ^see و 2019 ^see ، وقرار البرلمان البرتغالي لسنة 2019 ^see ، وقرار البرلمان البولندي لسنة 2005 ^see ، وقرار الجمعية الوطنية لبلغارية سنة 2015 ^see  ، وكذلك البرلمان الدنماركي فقد نص صراحة بقراره الجديد على الابادة الجماعية سنة 2017  بعدما كان ضمنيا في قراره السابق ^see ، وقرار مجلس الشيوخ الشيلي سنة 2007^see ، وقرار الجمعية الوطنية الفنزويلية سنة 2005 ^see ، وقرار مجلس النواب اللبناني سنة 1997 ^([1])، وقرار مجلس النواب دوقية لوكسمبورغ سنة 2015 ^see ، وقرار السلطة التشريعية (الجمعية) لجمهورية ليتوانيا سنة 2005 ^see ، وقرار البرلمان التشيكي لسنة 2017 ^see ، وقرارات مجلس النواب للولايات الهولندي للسنوات 2004 و 2015 و 2018 و 2019 ^([2])، وقرار مجلس الشعب السوري بتأريخ 13 شباط من سنة 2020 ^see.

ثالثا: إقران مصطلح الإبادة الجماعية بمصطلح الجرائم ضد الانسانية: من تلك التشريعات، قرار مجلس الدوما الروسي سنة 1995 الذي جاء فيه، بناء على حقائق تاريخية لا يمكن دحضها تشهد على إبادة الأرمن في أراضي ارمينيا الغربية من 1915 الى 1922 واستناداً الى الاتفاقيات التالية التي اعتمدتها الأمم المتحدة، اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها سنة 1948 واتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية سنة 1968، تؤكد روسيا على ان اعمال الامبراطورية التركية ضد الشعب الارمني تعد جرائم ضد الانسانية^([3]).

وقرار مجلس العموم الكندي لسنة 1996 الذي جاء فيه، ان المجلس بمناسبة الذكرى 81 للإبادة الجماعية الأرمنية التي أودت بحياة 1,5 مليون شخص واعترافا بالجرائم ضد الانسانية المرتكبة في الماضي قرر احياء لذكرى هذه الواقعة^([4])، وقرار مجلس الشيوخ الكندي لسنة 2002 والذي جاء فيه ان المجلس يدعو حكومة كندا الى الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن وادانة أي محاولة لإنكار أو تحريف حقيقة تاريخية على انها أقل من ابادة جماعية، جرائم ضد الانسانية^([5]).

وقرار المجلس الوطني السويسري لسنة 2003، الذي جاء فيه ان افناء الامبراطورية العثمانية خلال الحرب العالمية الاولى لأكثر من مليون ونصف شخص تم ترحيلهم وذبحهم بأمر منها، وان مفهوم الابادة الجماعية الذي صاغه الفقيه رافائيل ليمكين ومعايير اتفاقية الامم المتحدة عام 1948 تتوافق تماما مع عمليات الافناء التي عاناها الارمن، وإن من خلال الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن، فإن سويسرا توفر العدالة للضحايا والناجين وأحفادهم، وتساهم في منع الجرائم الأخرى ضد الإنسانية. هذه خطوة حاسمة ستثبت سويسرا من خلالها التزامها بحقوق الإنسان واحترام الأقليات والعدالة الجنائية الدولية. كما تشير إلى الطبيعة التي لا يمكن إنكارها للجرائم ضد الإنسانية وتسعى إلى المساهمة في مكافحة إنكار المحرقة^([6]).

وقرار مجلس الشيوخ الارجنتيني سنة 1993 الذي أعلن من خلاله تضامنه الكامل مع الجالية الارمنية التي كانت ضحية الابادة الجماعية الاولى في القرن العشرين، واحياء الذكرى السنوية لارتكاب جريمة ضد الانسانية بحقهم^([7])، وتكرر هذا الموقف بصياغة مقاربة في قراره سنة 2003 ^([8])، واعلانه سنة  2004 ^([9])، وقرار برلمان جمهورية سلوفاكيا سنة 2004 الذي جاء فيه انه يعترف بالإبادة الجماعية للأرمن عام 1915 التي قُتل فيها مئات الالاف من الارمن الذين يعيشون في الامبراطورية العثمانية، وان البرلمان السلوفاكي يعتبر هذه الجريمة جريمة ضد الانسانية^([10]).

وقرار البرلمان السويدي لسنة 2010 الذي أقر هو الاخر بالإبادة كوصف قانوني لتلك الجرائم معلل هذا الموقف ببعض الاسانيد القانونية نشير اليها بشكل مختصر، إذ جاء فيه: مَثل القادة السياسيون والعسكريون أمام القضاء التركي  واتهموا بارتكاب "جرائم حرب" و"ارتكاب جرائم ضد الانسانية، وقد أُدين العديد منهم وحكم عليهم بالإعدام أو السجن، خلال هذه المحاكمات تم الكشف عن تفاصيل رهيبة حول اضطهاد الاقليات من رعايا الدولة العثمانية  وهكذا مرت تركيا بنفس المرحلة التي مرت بها المانيا بعد الحرب العالمية الثانية، ومع ذلك كانت العملية قصيرة الاجل فقد ادى ظهور الحركة القومية التركية وحل السلطنة الى وقف المحاكمات وتم اطلاق سراح غالبية المتهمين، وجاء في القرار كذلك: كان رافائيل ليمكين المحامي البولندي اليهودي الذي صاغ مصطلح الابادة الجماعية خلال الاربعينات من القرن الماضي وكان عراب اتفاقية الامم المتحدة لمنع جريمة الابادة الجماعية والمعاقبة عليها على دراية تامة بالإبادة الجماعية لعام 1915 وفشل المجتمع الدُولي في التدخل للحيلولة دون تحقق ذلك، فانعكس ذلك على صياغة الاتفاقية لاسيما المادة 2 منها، علاوة على ذلك من الثابت ان اتفاقية الامم المتحدة الحالية عام 1948 ليست منشأة لجريمة الابادة الجماعية وانما كاشفة لها بمجرد التصديق عليها، وان المادة 230 من معاهدة سيفر المعنية بشأن الجرائم ضد الانسانية قد نصت على هذه الجرائم ، والاهم من ذلك فأن اتفاقية الامم المتحدة المعنية بعدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية المعتمدة في 26 نوفمبر 1968، تسري باثر رجعي على الماضي وان الابادة الجماعية تدخل ضمن مفهومها، لذا فان المذابح التي وقعت في الامبراطورية العثمانية هي جريمة ابادة جماعية وفقا لاتفاقية الامم المتحدة وان كانت الاتفاقية لاحقة عن وقوع المذبحة ^see.

واعلان كونغرس البارغواي سنة 2015 الذي جاء فيه، يعترف مجلس شيوخ جمهورية بارغواي بالإبادة الجماعية التي عانى منها الشعب الارمني والاحتفال بالذكرى المئة لهذه الجريمة ضد الانسانية^([11]).

وكذلك الحال بالنسبة لقرار مجلس النواب الامريكي بتأريخ 29 تشرين الأول من سنة 2019^([12])، وقرار مجلس الشيوخ الأمريكي بتأريخ كانون الاول من سنة 2019^([13])،  الذين جاءا متشابهين من حيث الصياغة، وقد ورد فيهما، ان الولايات المتحدة لديها تأريخ فخور في الاعتراف وادانة الابادة الجماعية للأرمن، وتوفير الاغاثة للناجين من هذه الابادة، فأصدرت بذلك عدد من القرارات منها تشجيع التعليم والفهم العام لحقائق الابادة الجماعية للأرمن، بما في ذلك دور الولايات المتحدة في جهود الاغاثة الانسانية وصلة الابادة الجماعية للأرمن بالجرائم ضد الانسانية المعاصرة.

رابعا: اعتراف من نوع خاص، المانيا، النمسا: أخيرا نشير في هذا الصدد الى قرارين مهمين في اطار الممارسات الدُولية، وهو قرار كل من السلطتين التشريعيتين لألمانيا والنمسا الدولتين الحليفتين للدولة العثمانية في الحرب العالمية الاولى وقد ساهمت بإيواء عشرات المتهمين في ارتكاب جرائم الابادة بحق الارمن فضلا عن عدد كبير من الوثائق والادلة القانونية التي تُثبت تورط المسؤولين الاتراك في ارتكاب واقعتي المذبحة والترحيل بحق الارمن، فعلى مستوى المانيا صدر عن البوندستاغ الالماني سنة 2016 قرارا جاء فيه، كان إبادة الأرمن في الإمبراطورية العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى أكبر وأخطر كارثة في تاريخ الشعب الأرمني منذ آلاف السنين، وفقا لتقديرات مستقلة، وقع أكثر من مليون أرمني ضحية لعمليات الترحيل والقتل الجماعي، وذكر القرار، يعرب البوندستاغ عن أسفه للدور المخادع للإمبراطورية الألمانية، بصفتها الحليف الرئيسي للإمبراطورية العثمانية، إذ لم تحاول وقف هذه الجرائم ضد الإنسانية، على الرغم من المعلومات الواضحة المتعلقة بالطرد المنظم والإبادة للأرمن^([14]).

أما النمسا فقد صدر إعلانا مشتركا عن البرلمان النمساوي سنة 2015، جاء فيه، بسبب المسؤولية التاريخية كانت الملكية النمساوية المجرية متحالفة مع الامبراطورية العثمانية في الحرب العالمية الاولى لذا فإن من واجبنا الاعتراف بالأحداث الرهيبة وادانتها على انها ابادة جماعية، ومن من واجب تركيا ايضا ان تواجه بصدق الفصول المظلمة والمؤلمة من ماضيها، وان تعترف بالجرائم المُرتكبة ضد الارمن في الامبراطورية العثمانية على انها جرائم ابادة جماعية^([15]).

---

*   محامي،  ودكتوراه في القانون العام، العراق. أطروحته في الدكتوراه، "تحقيق العدالة الجنائية الدولية: دراسة القضاء الوطني" (بالعربية). مجالات بحثه الأساسية معنية بالقانون الدُولي العام، القانون الجنائي، حقوق الانسان والقانون الدُولي الانساني.

^([1]) يُنظر: التوصية التي أقرها مجلس النواب في جلسته المنعقدة يوم الخميس الواقع في 3 نيسان لسنة 1997.

^([2]) See: Tweede Kamer Der Staten-Generaal: Vergaderjaar 2004-2005, 21 501-20, Europese Raad, 21 December 2004; Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 000 V, nr. 64; Tweede Kamer, vergaderjaar 2018–2019, 32 623, nr. 263.

^([3]) Russia Duma Resolution, Resolution by the State Duma of Federal Assembly of the Russian Federation, April 14, 1995.

^([4]) See: House of Commons Resolution: Allotted day-Inhumanity of people to one another,  Canada, April 23, 1996.

^([5]) See: Canada Senate Resolution, Debates of the Senate (Hansard), 1st Session, 37th Parliament, Volume 139, Issue 124, Thursday, June 13, 2002.

^([6]) Switzerland (Helvetic Confederation) National Council Resolution: 02.3069 - Postulate, December 16, 2003.

^([7]) See: Argentina Senate Resolution: Number of Resolution: 1554/92, S-92-1554: Losada., May 5, 1993.

^([8]) Argentina Senate Resolution: Bill Number: 664/03, Declaration, S-664/03, August 20, 2003.

^([9]) Argentina Senate Declaration, Bill Number: 571/04, DECLARACION, S-0571/04, March 31, 2004.

^([10]) Slovakia National Council Resolution, Resolution of the Parliament of the Slovak Republic, N. 1754/2004, November 30, 2004.

⁽[11]⁽ Congress of the Nation, "That declares the Interest of this honorable chamber of senators, and recognizes the Armenian genocide",  October 29, 2015.

^([12]) See: H. Res. 296, October 29, 2019.

^([13]) 116 TH CONGRESS, 1ST SESSION, S. RES. 150, APRIL 9, 2019.

^([14]) Deutscher Bundestag: Erinnerung und Gedenken an den Völkermord an den Armeniern und anderen christlichen Minderheiten in den Jahren 1915 und 1916, Drucksache 18/8613, 31.05.2016.

^([15]) betreffend Gedenken anlässlich des 100. Jahrestages des Genozids an den Armeniern im Osmanischen Reich ,Parlamentsklub der Österreichischen Volkspartei Dr. Karl Renner-Ring 3, 1017 Wien.