أسئلة نموذجية لمادة المدخل لدراسة القانون

أسئلة نموذجية لمادة المدخل لدراسة القانون

د. محمد عدنان علي الزبر

ملاحظات مهمة قبل الاطلاع على الاسئلة:

أولا: من السؤال واحد وحتى السؤال 15 صُيغت كأسئلة للطلبة المؤجلين لامتحانات الفصل الاول وقد أُجري الامتحان الكترونيا.

ثانيا: من السؤال 16 وحتى السؤال 19، صُيغت الاسئلة كأسئلة لامتحان الفصل الاول، وقد أُجري حضوريا.

ثالثا: من السؤال 20 وحتى السؤال 23، صُيغت الاسئلة كأسئلة للطلبة المؤجلين لامتحانات الفصل الاول في حال إذا أُجري حضوريا.

رابعا: من السؤال 1 وحتى السؤال 15 تم الاجابة عنها من خلال تلوين الاجابة الصحيحة باللون البرتقالي .

خامسا: من السؤال 16 وحتى السؤال 19 تم الاجابة عنها بمقطع فيديو مرفق ادناه ومنشور على قناة اليوتيوب.

سادسا: السؤال 20 تعد الاحكام فيه مشابهة من حيث المضمون مع السؤال (1، 2، 3، 4، 5، 20)، مع مراعاة اختلاف في الصياغة أو الفكرة.

س1: اصدار تشريع يخالف المسائل الخلافية في أحكام الفقه الاسلامي.

·                   التشريع باطل

·                   التشريع ملغي

·                   التشريع نافذ

·                   التشريع غير دستوري

 

س2: نشر القانون في جريدة الصباح وقناة العراقية الفضائية دون نشره في جريدة الوقائع بغية ايصال القانون الى مختلف فئات الشعب.

·                   التشريع باطل

·                   التشريع ملغي

·                   التشريع غير نافذ

·                   التشريع ملزم

 

س3: قيام القاضي بمحاسبة المتهم عن فعله استنادا الى القواعد العرفية بعدِّها مصدرا من مصادر قانون العقوبات بحسب رأي القاضي.

·                   رأي القاضي محترم

·                   يعد  قراره منقوضا

·                   العرف لا يمكن الاستغناء عنه في مجتمعنا

·                   عقوبته خيرا من الفوضى

 

س4: قيام قاضي الاحوال الشخصية بالاستناد الى قواعد العدالة لفض النزاع المعروض عليه نظرا لعدم وجود تنظيم حكم تشريعي ينظم الحالة المعروضة عليه.

·                   قواعد العدالة تعني الانصاف ولا يمكن الاستغناء عنها.

·                   على القاضي تسبيب قراراه عند الاستعانة بقواعد العدالة

·                   لا يمكن الاستعانة بمصدر إلا اذا أجاز القانون ذلك.

·                   من مقتضيات العدالة الحكم في المسئلة المعروضة على القاضي.

 

س5: قيام المشرع العراقي بإصدار  قانون يجيز  للمرأة العراقية الزواج من أكثر من رجل من باب المساواة مع الرجل استنادا للمادة 14 من الدستور العراقي بشرط أن تقوم الزوجة بدفع المهر للزوج ولديها المقدرة المالية للإنفاق على أكثر من زوج.

·                   القانون المذكور  دستوري وان خالف الشريعة الاسلامية

·                   القانون  المذكور يخالف الدستور والشريعة الاسلامية

·                   القانون المذكور يخالف القيم الاجتماعية

·                   القانون المذكور يخالف الاخلاق لكنه دستوري

 

س6: تصنف الاديان الى:

·                   جماعية واخرى فردية لارتباط الاولى بالسماء بينما الاخرى بالإنسان

·                   جماعية واخرى فردية من حيث نطاق العلاقة

·                   جماعية واخرى فردية من حيث قدسية أحكامها

·                   جماعية واخرى فردية لارتباط الاولى بالفرد والاخرى بالجماعة

 

س7: يُقصد بالقانون الوضعي اصطلاحا:

·                   القواعد التي يضعها الانسان

·                   القانون الطبيعي

·                   القانون الموضوع لمعالجة مسألة ما

·                   القواعد القانونية التي تسود دولة ما

 

س8: من خصائص القاعدة القانونية انها مجردة:

·                   لان الفرض في القاعدة القانونية لا يُذكر فيه الاسماء والوقائع

·                   لان الحكم في القاعدة القانونية لا يُذكر فيه الاسماء والوقائع

·                   لأنها خالية من التعقيد عند صياغتها

·                   لأنها عامة

 

س9: يُفرض الجزاء  في القاعدة القانونية من قبل السلطة العامة متمثلا:

·                   بالحكومة

·                   بالبرلمان

·                   بالمحاكم

·                   بالمحاكم واستثناء بالحكومة

 

س10: يُفرض الجزاء عند مخالفة قواعد العدالة:

·                   من قبل السلطة العامة

·                   من قبل المجتمع

·                   بحسب مكانة قواعد العدالة يتحدد الجزاء

·                   من قبل الفرد

 

س11: ما يُعد مخالفا للدين يُعد مخالفا للأخلاق:

·                   صح

·                   خطأ

·                   ليس بالضرورة

 

س12: الجزاء الديني جزاء اخرويا:

·                   صح

·                   خطأ

·                    ليس بالضرورة

 

س13: تعد الاديان الفردية مصدرا تأريخيا من مصادر القانون في حين الاديان الجماعية مصدرا تأريخيا ورسميا.

·                   صح

·                   خطأ

·                   ليس بالضرورة

 

س14: قانون الاحوال الشخصية ينطبق على العراقيين وغير العراقيين:

·                   صح

·                   خطأ (العراقيين فقط).

·                   ليس بالضرورة

 

س15: ان سبب جعل التشريع هو المصدر الوحيد لقانون العقوبات لانه المصدر الرئيسي لكل القوانين.

·                   صح

·                   خطأ 

(استنادا لمبدأ لاجريمة ولاعقوبة إلا بنص، لان الاصل في الانسان الاباحة والاستثناء هو التجريم)

·                   ليس بالضرورة

 

س16: أجب عن الفرعين معا:

أ- ماحكم كل مما يأتي:

1-               اصدار تشريع يخالف ثوابت الشريعة الاسلامية.

2-               اصدار قانون من قبل رئاسة الجمهورية دون نشره في الجريدة الرسمية.

3-               قيام القاضي بمحاسبة المتهم عن فعله استنادا الى أحكام الشريعة الاسلامية بعدِّها مصدرا من المصادر الرسمية لقانون العقوبات بحسب رأي القاضي.

4-               قيام قاضي الاحوال الشخصية بالاستناد الى القواعد العرفية لفض النزاع المعروض عليه نظرا لعدم وجود تنظيم حكم تشريعي ينظم الحالة المعروضة عليه.

5-               امتناع قاضي محكمة البداءة (القاضي المدني) عن فض النزاع المعروض عليه تحت مبرر ان التشريع لم ينظم الواقعة المعروضة عليه.

ب- ناقش العبارة التالية بأسلوبك الخاص: (ان قرارات مجلس النواب العراقي لاتعد قانونا لأنها لا تمر بإجراءات سن القانون و نفاذه).

 

س17: أجب عن الفرعين معا:

أ‌-                    هنالك ملاحظات مشتركة على جميع قواعد السلوك الاجتماعي سبق وان درستها، اذكرها بأسلوبك الخاص وباختصار.

ب‌-               عدد من حيث الاولوية المصادر الرسمية للقانون المدني العراقي.

س18: أجب عن الفرعين معا:

أ‌-                    ما هو المصدر الرسمي لقانون العقوبات ؟ ولماذا؟

ب‌-               اختر الاجابة الصحيحة فقط: تعد القاعدة القانونية بعد نشرها في الجريدة الرسمية:

·                   ملزمة للشعب العراقي. ·                   ملزمة للأجانب.

·                   ملزمة للمخاطبين بأحكامها. ·                   ملزمة للمواطنين العراقيين.

 

س19: أجب عن الفرعين معا:

أ‌-                    عرف القاعدة القانونية وأشرح ابرز ما ورد في التعريف من معاني بأسلوبك الخاص.

ب‌-               اختر الاجابة الصحيحة فقط: تعد قاعدة عدم جواز الاعتذار بجهل القانون:

·                   حقيقة نسبية.             ·                   قرينة قضائية قابلة لإثبات العكس.

·                   قرينة قانونية غير قابلة لإثبات العكس. ·                   غير ما تقدم

 

س20: أجب عن الفرعين معا:

 

أ: هل يجوز القيام بما يلي مع ذكر السبب:

1-                 اصدار تشريع يخالف المسائل الخلافية في أحكام الفقه الاسلامي.

2-                 نشر القانون في جريدة الصباح وقناة العراقية الفضائية دون نشره في جريدة الوقائع.

3-                 قيام القاضي بمحاسبة المتهم عن فعله استنادا الى القواعد العرفية بعدِّها مصدرا من مصادر قانون العقوبات بحسب رأي القاضي.

4-                 قيام قاضي الاحوال الشخصية بالاستناد الى قواعد العدالة لفض النزاع المعروض عليه نظرا لعدم وجود تنظيم حكم تشريعي ينظم الحالة المعروضة عليه.

5-                 قيام المشرع العراقي بإصدار  قانون يجيز  للمرأة العراقية الزواج من أكثر من رجل من باب المساواة مع الرجل استنادا للمادة 14 من الدستور العراقي بشرط أن تقوم الزوجة بدفع المهر للزوج ولديها المقدرة المالية للإنفاق على أكثر من زوج .

 

ب: ناقش العبارة التالية بأسلوبك الخاص: (التجريد والعمومية صفتان متلازمتان لارتباط احدهما بالفرض والاخر بالحكم).

 

س21: : أجب عن الفرعين معا:

أ‌-                   تصنف الاديان الى جماعية واخرى فردية من حيث نطاق العلاقة، وسماوية واخرى غير سماوية من حيث مصدرها، تكلم عنها باختصار موضحا ايهما أقرب الى القانون منها الى الاخلاق.

ب‌-               عدد من حيث الأولوية المصادر الرسمية للقانون المدني العراقي.

 

س22: أجب عن الفرعين معا:

أ‌-                   عدد خصائص قواعد العدالة مع الشرح المبسط بأسلوبك الخاص.

ب‌-               للتشريع معنى واسع واخر ضيق، ناقش ذلك.

 

س 23: أجب عن الفرعين معا:

أ‌-                   عرف القاعدة القانونية وأشرح ابرز ما ورد في التعريف من معاني بأسلوبك الخاص.

ب‌-               عدد من حيث الاولوية المصادر الرسمية لقانون الاحوال الشخصية العراقي.

 

 أدناه مقطع فيديو للإجابة على الاسئلة 16-19