التفسير الاداري واثره على الحقوق القانونية المكتسبة

 

م.د. محمد عدنان علي الزبر

دكتوراه قانون عام

تدريسي ومدير قسم الشؤون الادارية والمالية في جامعة جابر بن حيان للعلوم الطبية والصيدلانية

 

 

التفسير تعريفا

يُقصد بالتفسير لغة هو البيان والتوضيح لكشف المراد.

اما اصطلاحا فهنالك معنين:

المعنى الضيق ويُقصد به ازالة غموض النص وتوضيح مبهمه فلا شأن للتفسير بذلك بنقص الاحكام في النص او بتعارض اجراء القانون.

اما المعنى الواسع: فيقصد بهتوضيح ماغمض من الفاظه وتقويم عيوبه واستكمال مانقص من احكامه والتوفيق بين اجزاءه المتعارضة وتكييفه على نحو يجاري متطلبات المجتمع وروح العصر.

 

انواع التفسير من حيث مصدره

التفسير التشريعي

التفسير القضائي

التفسير الفقهي

التفسير الاداري

 

الحقوق القانونية المكتسبة

عُرف الحق المكتسب:

* انه الحفاظ على المراكز القانونیة التي نجمت عن تصرف قانوني معین.

* الحق الذي یستقر بشكل نھائي لشخص ما ویدخل في ذمته ویستطیع الدفاع عنه من خلال اقامة دعوى او دفع ولا یجوز سلبها ایاه دون رضاه.

* وضع شرعي بموجبه تتحصن المنفعة التي حصل علیھا الشخص جراء القانون او القرار من الالغاء او التعدیل.

انھا الحقوق المتولدة عن القرارات الاداریة الفردیة والنھائیة*

* الحق المكتسب الذي یمكن الاحتجاج به. ھو الذي تكونت عناصره في ظل الاوضاع القانونیة تبرره وتحمیه.

 

هل للتفسير الاداري اثر على المراكز القانونية والحقوق المكتسبة؟

قبل الاجابة علينا ان نستعرض خصائص القرار الاداري

خصائص القرار الاداري

اولا: القرار الاداري عمل قانوني نهائي بارادة الادارة منفردة.

ثانيا: صدور القرار الاداري عن الادارة كسلطة ادارية وطنية.

ثالثا: ترتيب القرار الاداري لاثار قانونية معينة.

 

اثر التفسير الاداري على المراكز القانونية والحقوق المكتسبة

* يعد التفسير الاداري مصدر جوهري ومهم لاصدار القرارات الادارية لاسيما الفردية (الاوامر الادارية)!

* يعد التفسير الاداري مهما لسحب الاوامر الادارية السابقة التي رتبت حقوقا مكتسبة وبأثر رجعي للحيلولة دون تحمل الادارة المسؤولية القانونية لاسيما عندما يتعلق الامر بالجنبة المالية!

* * يعد التفسير الاداري موجها مؤثرا على الاجراءات الادارية التي لاترتقي لخصائص القرار الاداري.

* التفسير الاداري ملهما للمطالبة او العزوف عن المطالبة بالحقوق او الحفاظ على الحقوق القانونية المكتسبة.

 

ماينبغي تحققه فعلا!

*عندما يُحدث التفسير الاداري اثرا قانونيا مؤثرا على المراكز القانونية للافراد ينبغي التعامل معه على انه يتسم بسمة القرار الاداري وبالتالي يجوز التظلم منه والطعن به امام القضاء الاداري.

*علينا ان نميز في هذا الصدد بين القرارات التنظيمية والقرارات الفردية وبين المشروعة منها وغير المشروعة.

*علينا ان نميز بين المراكز القانونية الموضوعية (التنظيمية) وبين المراكز القانونية الذاتية

* بالنسبة للمراكز القانونیة التي تمت وتكونت عناصرھا وترتبت اثارھا في ظل الاوضاع القانونیة سابقة فھي تخضع بداھة لتلك الاوضاع، وھنا لانكون بصدد اي مشكلة في تحدید النطاق الزمني للاعمال القانونیة المتعاقبة.

اما المراكز القانونیة طور التكوین اي اكتملت عناصره في ظل الاوضاع القانونیة السابقة ثم ترتبت اثارھا في ظل الاوضاع القانونیة الجدیدة، فھنا لابد من التمییز بین المراكز القانونیة التنظيمية والمراكز الفردیة .

 

الخاتمة

أولا: العدالة التشريعية تهدف الى تحقيق الامن القانوني ويُعد ذلك احد أُسس قيام الدولة القانونية.

ثانيا: لذلك ينبغي على التشريعات ان تتسم بالثبات لتحقيق ذلك الغرض من خلال نجاعة الصياغة وحسن التفسير القانوني لتحقيق الطمأنينة لدى الافراد.

ثالثا: ان الاستقرار القانوني يقوم على عنصريين للحفاظ على الحقوق المكتسبة

1- الاثر الفوري للتشريع.

2- الحد من الاثر الرجعي الذي يمس تلك الحقوق.

رابعا: هنالك توجه مفاده الى ان القرار الفردي المعيب عند تصحيحه فينبغي ان يكون التصحيح الغاء للقرار الاداري لاسحبا، أي لايسري باثر رجعي هذا التصحيح لاسيما اذا كان المستفيد حسن النية، ولكن شائبة الفساد اخذت تفترض سوء النية لاسيما عندما يتعلق الامر بالجنبة المالية.

ادناه المحاضرة العلمية منشورة على مقطع فيديو

                                                        

                      التفسير الاداري واثره على الحقوق القانونية المكتسبة