M. Adnan Ali Blog

الاعتداء على المتظاهرين:  جرائم بوصف دُولي وتطبيق وطني مختلف! د. محمد عدنان علي الزبر دكتوراه قانون جنائي دولي الجرائم   التي أُرتكبت بحق   المتظاهرين     جريمة ضد الانسانية طبقا للوصف القانوني الدولي لها ولكن لما كان العراق ليس طرفا في النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية الواقعة في لاهاي ولم يعتمد في تشريعاته الوطنية تجريما للوقائع التي تشكل جرائم ضد الانسانية باستثناء قانون المحكمة الجنائية العليا والذي انتهى العمل به لتعلقه بسقف زمني محدد متمثل بالجرائم الواقعة منذ سنة 1968 وحتى 2003، فان الجرائم التي ترتقي لوصف جرائم دُولية تخضع لوصف قانوني مختلف في العراق ويحكمها قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل وهذا يدل مرة اخرى ليست هي الاولى عن عجز التشريع العراقي من مواكبة الوقائع الفظيعة التي نظمها القانون الدولي ووضع لها اركان خاصة بها كجريمة الابادة الجماعية وجرائم الحرب وكذلك الجرائم ضد الانسانية موضوع هذا المقال. الجرائم المرتكبة في العراق جرائم دُولية في وصفها وعادية عند المعاقبة عليها؟! على الرغم من الجرائم التي ارتكبت بحق المتظاهرين تعد جريمة دولية (جرائم ض

رأي قانوني لمطالب مشروعة وواقعية للمتظاهرين د. محمد عدنان علي الزبر بعد ان نحني اجلالا واكراما لأرواح الشهداء التي سقطت... ودماء الجرحى التي سالت... واصوات الشباب الثائر التي بُحت وهم ينادون بوطنِ محترم، نكتب هذا المقال بكل تواضع ليطلع القارئ الكريم ولعله يؤيدنا بذلك او يعترض او يضيف اليه، ولكن كما يعلم الجميع ان اهم عامل يعيق التظاهرات طيلة السنوات الماضية هي غياب الرؤية الواضحة للمطلب!، وان كانت هنالك مطالب فإنها متفاوتة ما بين الطموحة منها مع غياب الرؤية الواقعية لآثرها او إجراءاتها وبين البسيطة منها، ومن بين تلك المطالب التي لطالما توحد المتظاهرون عليها ونادوا بها وأكثرها طموحا هي تغيير النظام!، وتغيير النظام ليس لفظة بلا معنى او تعبيرا عن مشاعر متألمة دون ان تعي اثرها القانوني او الاجراء السياسي والقانوني المؤدي لتحقيقها، فلا يمكن لأي مجتمع ان يعيش حالة الفوضى فذلك يعني لا سامح الله الدخول بمرحلة مظلمة لا يتمناها أي انسان ومجرد تصورها تجعل الذهن ينفر عنها وبقوة! فما بال القارئ الكريم اذا ما تحولت الى حقيقة، ما الحل اذن؟ ، بلا شك ان تغيير النظام يتطلب تعديل الدستور او ال

تظاهرات 25/ 10/ 2019 العراقية محمد عدنان علي الزبر # الجرائم  التي أُرتكبت بحق  # المتظاهرين  جريمة ضد الانسانية طبقا للوصف القانوني الدولي لها... وجريمة قتل عمد 406 او 405 حسب الاحوال او جريمة ايذاء عمد (412..413..) طبقا للوصف الوطني لها...! لايمكن تبريرها او التهرب عنها بذريعة عدم العلم او اعطاء توجيهات مسبقة ينافيها الواقع وتجحضها الادلة...!! و من ارتكبوا الجرائم او ساهموا فيها مسائلون امام القانون والقضاء ايا كان مصدره (وطني أو دولي أو مختلط)...!! ولانعلم مجرى الاحداث في المستقبل القريب واي القضاء سيُعنى ب محاكمة من ارتكبوا تلك الجرائم وغيرها من جرائم الفساد.. القضاء الوطني او الدولي بقرار من مجلس الامن او المختلط بقرار من مجلس الامن او وفقا لاجراءات يفرضها الواقع الدولي والوطني.؟! و  # لكن  ارتكاب تلك الجرائم لايعني ان جميع قوى الامن على اختلاف صنوفها قد ساهموا بها او رضوا عنها فكثيرا منهم ابناء هذا البلد وغيرتهم لاتقل شأنا عن غيرة اي شاب وطني دافع بصدره لنيل الحقوق... والتظاهرات القادمة بعونه تعالى ايا كان مطلبها وموعدها ستبقى قوتها بسلميتها وحضارة شبابها الوطني والغ

القطاع الخاص مرةً أخرى الكليات والجامعات الاهلية أنموذجا د. محمد عدنان علي الزبر تناولنا في مقال سابق نُشر في جريدة الزمان بإحدى اعدادها عن أهمية القطاع الخاص في استيعاب الطاقات الشبابية والكفوئة وتزامن مقالنا في وقتها مع تشكيل حكومة السيد عادل عبد المهدي، ونظرا لتفجر الاوضاع في العراق وارتفاع الاصوات المطالبة باستيعاب الطاقات المعطلة عن العمل سواء من حملة الشهادات العليا او غيرهم فكان ردة فعل الحكومة ان وعدت بالتعيين على ملاك الدولة، وهو حل بتصور كاتب هذه السطور سيزيد من عبئ الدولة ويثقل كاهلها فترى موازنة الدولة مثقلة بأعباء مالية غير مبررة اقتصاديا والدوائر الحكومية مليئة بالبطالة المقنعة!، ولعل القارئ الكريم سيتسائل وهو يقرء هذا المقال عن الحل وهو يعلم جيدا ان القطاع الخاص في العراق لا يمكن ان يكون هو الحل لانه ببساطة بيئة غير امنة لا يمكن للعامل فيها ان يشعر بالاستقرار في العمل كما هو الحال لو كان على ملاك الدولة، ولكن ماذا لو كانت بيئة القطاع الخاص أمنة وأكثر اجرا من قطاع الدولة فهل ستكون الحل؟!، الجواب بالإيجاب ، فالحل ليس ان يترك العامل في القطاع الخاص يصارع بقائه ول

الفساد ونطاق الجرائم الدولية  ) دراسة تأملية ( د. محمد عدنان علي الزبر [1] كما يعلم القارئ الكريم أو لعلمه ان الجرائم الدولية التي نص عليها النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي والمحاكم الدولية المؤقتة (يوغسلافيا ورواندا) والمحاكم المُدولة كمحكمة لبنان وغيرها هي أربعة جرائم، تتمثل بجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وجرائم الابادة الجماعية وجريمة العدوان، والجرائم الثلاث الاولى أكثر تنظيما وتجريما من الاخيرة (العدوان) لأسباب قانونية وسياسية لا يسمح المقام لذكرها. وان الجرائم المذكورة وغيرها من الجرائم نشأت نتيجة الممارسة الدولية مع الشعور بإلزامية تلك الممارسة أي بموجب العرف الدولي   وان وثقها المجتمع الدولي وصاغ معظم احكامها باتفاقيات دولية يبقى العرف سيد الموقف وصاحب الفضل في تنظيم تلك الجرائم وتطويرها وتوسع نطاقها التجريمي والعقابي والفضل جل الفضل يعود الى المحاكم الدولية والمُدولة التي ساهم فيها قُضاتها المشهود لهم بالكفاءة القانونية الكبيرة الذين ساهموا في ايجاد وتطوير القواعد القانونية التي تجرم افعال ترتقي الى وصف الجرائم الدولية وتحديد العقوبة المناسبة