M. Adnan Ali Blog

م.د. محمد عدنان علي الزبر دكتوراه قانون عام تدريسي ومدير قسم الشؤون الادارية والمالية في جامعة جابر بن حيان للعلوم الطبية والصيدلانية   نتيجة الاجتهادات الادارية في منح أو حجب المخصصات الهندسية للمكلفين بالمهام الادارية نتيجة سوء تفسير قرار مجلس الوزراء المرقم 233 لسنة 2008 ، لابد من ابداء الرأي القانوني في هذا المجال : أولا: استنادا لقرار مجلس الوزراء المرقم 233 لسنة 2008، بشأن تعديل مخصصات المهندسين العاملين في دوائر الدولة كافة "ممن يمارسون عملا هندسيا "، فانه ميز بين فئتين من المهندسيين: 1-    الاولى: تُمنح مخصصات هندسية بمقدار (35%) من الراتب، للعاملين في مراكز الوزارات والادارات. 2-    الثانية، تُمنح مخصصات هندسية بمقدار (50%) من الراتب، للعاملين في مواقع الاعمال والمشاريع خارج المقرات. ثانيا: جاء اعمام وزارة المالية ذي العدد (13652) في 19/ 2/ 2014، ليُحدد الشروط التي ينبغي توفرها في المشموليين بقرار مجلس الوزراء المرقم 233 لسنة 2008 اذ ينبغي ان ينطبق عليهم الشرطين التاليين: 1-     ان يكون تعيينهم ابتداءً على اساس الشهادة الاولية الجامعية (البكالوريو

                              م.د. محمد عدنان علي دكتوراه قانون عام تدريسي ومدير قسم الشؤون الادارية والمالية في جامعة جابر بن حيان للعلوم الطبية والصيدلانية نعرض امام جنابكم الكريم موقفنا القانوني حول منح واحتساب الالقاب العلمية للمعينين حديثا من حملة شهادة الدكتوراه والماجستير منذ تعيينهم وحتى الان، فعلى الرغم من صراحة النص الذي لايقبل الاجتهاد وتوجه الوزارة الواضح والجلي نسطر امامكم ملاحظاتنا واجراءاتنا التالية: أولا: منذ بداية تعيينهم وتسنمنا مهام مدير قسم الشؤون الادارية والمالية عملنا على التمييز: 1-   بين المركز القانوني للمعينين حديثا دون ان تكون له اي خدمة جامعية في الجامعات والكليات الاهلية فيستحق بذلك منح اللقب العلمي ابتداءً بعد التأكد من توفر شروطه او الزامه باستكمالها خلال مدة بتعهد قُدم امام شعبة شؤون التدريسيين، ويكون منح اللقب منذ تأريخ مباشرته. 2-     وبين المركز القانوني للمعينين حديثا من له خدمة سابقة في الجامعات والكليات الاهلية واستحصل بموجبها على لقب علمي كمدرس أو مدرس مساعد أو ترقية علمية الى (مرتبة مدرس أو استاذ مساعد ...) فأجرينا باستحصال الاولي

  م.د. محمد عدنان علي الزبر دكتوراه قانون عام تدريسي ومدير قسم الشؤون الادارية والمالية في جامعة جابر بن حيان للعلوم الطبية والصيدلانية     التفسير تعريفا يُقصد بالتفسير لغة هو البيان والتوضيح لكشف المراد. اما اصطلاحا فهنالك معنين: المعنى الضيق ويُقصد به ازالة غموض النص وتوضيح مبهمه فلا شأن للتفسير بذلك بنقص الاحكام في النص او بتعارض اجراء القانون. اما المعنى الواسع: فيقصد بهتوضيح ماغمض من الفاظه وتقويم عيوبه واستكمال مانقص من احكامه والتوفيق بين اجزاءه المتعارضة وتكييفه على نحو يجاري متطلبات المجتمع وروح العصر.   انواع التفسير من حيث مصدره التفسير التشريعي التفسير القضائي التفسير الفقهي التفسير الاداري   الحقوق القانونية المكتسبة عُرف الحق المكتسب: * انه الحفاظ على المراكز القانونیة التي نجمت عن تصرف قانوني معین. * الحق الذي یستقر بشكل نھائي لشخص ما ویدخل في ذمته ویستطیع الدفاع عنه من خلال اقامة دعوى او دفع ولا یجوز سلبها ایاه دون رضاه. * وضع شرعي بموجبه تتحصن المنفعة التي حصل علیھا الشخص جراء القانون او القرار من الالغاء او التعدیل. انھا

  الجرائم الالكترونية م. د. محمد عدنان علي الزبر سلسلة محاضرات تم القائها في مركز التدريب الاكاديمي الاستراتيجي ضمن ثلاث محاضرات بتأريخ 19-20-21/ 2/ 2023. المحاضرة الاولى: أولا: مصطلحات ومفاهيم لابد التعرف عليها قبل الولوج لمضامين المحاضرة. 1-              مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات. (لاجريمة ولاعقوبة إلا بنص قانوني) والنتائج المترتبة عليها. 2-              القوانين التقليدية. ويُقصد بها القوانين المعنية بتجريم الوقائع غير الالكترونية، كقانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل وقانون مكافحة الارهاب وقانون الاتجار بالبشر وقانون مكافحة المخدرات، فضلا عن القوانين الاجرائية. 3-              الجرائم التقليدية (الجرائم العامة). اي الجرائم غير الالكترونية (غير السيبرانية). 4-              المُجرم: (أي مرتكب الجريمة!). 5-              المصلحة المحمية: (المصلحة الجديرة بالحماية) 6-              الممارسات الدولية. 7-              الوقائع: 8-              البيانات: يُقصد بالبيانات الحاسوبية ، اي تمثيل لوقائع أو معلومات أو مفاهيم في صورة ملائمة لمعالجتها في نظام الحا