M. Adnan Ali Blog

لماذا قانون العمل؟ ** د. محمد عدنان علي الزبر * نُشر من قبل دار السنهوري في بغداد _ شارع المتنبي في أواخر سنة 2015 ونتيجة التظاهرات الشعبية في العراق التي خرجت بين الفينة والاخرى وحزمة الإصلاحات التي شرع رئيس مجلس الوزراء حينها استجابة لضغوطات الشارع، وبعدما لاح العجز المالي للدولة في الأفق وظهرت علامات الخيبة من استيعاب الالاف الشباب العاطلين عن العمل، وتصريح رئيس مجلس الوزراء في أكثر من مناسبة على ضرورة تفعيل القطاع الخاص ودعمه، فكان نتاج هذه التظاهرات وتلك التصريحات ان قام مجلس النواب العراقي بتشريع قانون العمل الجديد رقم 37 لسنة 2015 ليحل محل سابقه القانون رقم 71 لسنة 1987 وعدد من القرارات ذات الصلة، فدخل القانون الجديد حيز النفاذ بعد ثلاثة اشهر من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (الوقائع)، على اعتباره نُشر بتأريخ 9 / 11 / 2015، وما كان من كاتب هذه السطور إلا ان يُسارع في شرح أحكام هذا القانون حتى قبل ان يدخل حيز النفاذ وتدريس هذه الاحكام الى طلابه في إحدى كليات القانون العراقية ظنا منه ان العراق بعدما أُثبت عجزه المالي بسبب حربه ضد داعش واستشراء الفساد سيتجه بما لا يُثير ا

ظواهر اجتماعية خطيرة نحو الازدياد!                                       د. محمد عدنان علي الزبر * 1-                     ارتفاع نسبة الطلاق وبالتالي ارتفاع نسبة التفكك الاسري وتشرد الاطفال وكذلك ارتفاع نسبة الانتحار لاسيما عند الشباب نتيجة المصاعب والازمات الانسانية والاجتماعية والسياسية ليكون العراق الدولة المتصدرة لتلك الظواهر الاجتماعية تتطلب التدخل الحكومي المركزي والمحلي معا للحد من تلك الظواهر من خلال دراسة عوامل تلك الظاهرة ومن ثم معالجتها. ولكن من ضمن تلك المعالجات هو افتتاح مركز حكومي في كل محافظة متطور من خلال الاستعانة بالكفاءات العراقية ذوي الاختصاص فضلا عن المختصين الاجانب وبدعم "اليونامي" [1] ويُعنى المركز: "بالدراسات الاجتماعية والصحة النفسية" ليكون هذا المركز البديل الاكثر فاعلية من مهمة الباحث الاجتماعي في المحاكم وبالتالي تُحال كل القضايا من قبل المحاكم الى هذا المركز ليتم تشخيص الحالة لكل من حالة طلاق ووضع الحلول للحيلولة دون الطلاق ان امكن. كما يتم دراسة الوضع الصحي لكل من يعاني من ازمة نفسية ومعالجته من خلال جلسات منظمة فضلا

"البطالة والعشوائيات": ظاهرتان اقتصاديتان ينبغي الوقوف عندها   !                                                  د. محمد عدنان علي الزبر * 1-                     البطالة لا يمكن معالجتها بكثرة التعيينات الحكومية وانما بدعم الاستثمار لاسيما الاجنبي وتفعيل الضمان الاجتماعي وقانون العمل لجذب الطاقات الشبابية واحتوائها في القطاعات الخاصة مما يوفر العيش الكريم لشبابنا، لاسيما اذا ما علمنا ان النجف الاشرف والانبار وغيرها من المحافظات ثلاثة ارباع مساحات ارضها غير مستغلة مما يمكن استثمارها لكبريات المشاريع في العراق. 2-                     هنالك ظاهرة اقتصادية خطيرة أخرى ينبغي الوقوف عندها وضرورة معالجتها جذريا ألا وهي زيادة العشوائيات من جانب وارتفاع نسبة تحويل الاراضي الزراعية الى اراضي سكنية وبالتالي تجريف تلك الاراضي ما يؤثر سلبا على اقتصاد البلد وكذلك البيئة لانحسار المناطق الزراعية وبالتالي ازدياد التلوث وانتشار الامراض. في حين كما ذكرنا ان في العراق وفي معظم المحافظات فيها اراضي واسعة "صحراء" يمكن استثمارها من خلال بناء مدن سكنية كبيرة فيها ويتح

التربية والتعليم في العراق: خارج التصنيف الأممي كعادته! د. محمد عدنان علي الزبر * 1-                     لا ترتقي المجتمعات الا بالتربية والتعليم ويؤسفنا القول ان العراق لاسيما مدارسه الحكومية لم يعد أهلا لبناء جيل واعي ومتعلم في ظل تخلف ادواتنا المدرسية. لذا ينبغي اعادة النظر في كل المدارس سواء على مستوى الهيكل او على مستوى المنهج او على مستوى القائمين عليه من خلال برنامج حكومي متكامل، وبدعم أُممي. 2-                     في الوقت الذي تنص فيه المادة 34/ اولا من الدستور على دور التعليم في تقدم المجتمع والزاميته وكفالة الدولة بمكافحة الامية نجد ان ما يحصل هو العكس تماما ألا وهو ارتفاع نسبة الامية وارتفاع نسبة تشرد الاطفال وترك الدراسة في مرحلة الابتدائية او عدم الدخول للمدرسة اطلاقا مع سكوت حكومي مركزي ومحلي ملفت للانتباه وتحذيرات اممية من خطر ذلك، ما يتطلب القيام بحملة حكومية للقضاء الفاعل على الامية. 3-                     ارتباطا بالتعليم فان النهوض بواقع التعليم لا يتم الا بحماية شريحة المعلمين والمدرسين والارتقاء بالمستوى المعاشي لهم. 4-     وحلا لازمة قلة ال

الطفولة في العراق: نحو مستقبل مجهول! د. محمد عدنان علي الزبر * وفيما يتعلق بالطفولة: فان مستقبل العراق متوقفا عليهم اما ان يكونوا "اي الاطفال" اعضاء فاعلين في المجتمع ليتولوا زمام القيادة والخدمة لمجتمعهم، واما ان يكونوا عبئا على المجتمع وادوات تطرف وجرائم، فيكون العراق مسرحا لأخطر الجرائم والارهاب والنزاعات المسلحة كما يحدث الان، وبذلك تقع على الحكومة ومن ورائها السلطة التشريعية مسؤولية تبني برنامج حكومي مدعوم بحملة جماهيرية لرعاية الاطفال لاسيما الايتام وبالأخص ابناء الشهداء لتعويضهم الرعاية التي افتقدوها من جراء فقدان الوالدين او احداهما من خلال تأسيس لمركز رعاية نموذجية ومدارس خاصة وبمنهاج تربوي وعلمي عالمي ليتلقوا عناية وتعليم نموذجي.   وارتباطا بالطفولة فان ظاهرة التسول ظاهرة اجتماعية خطيرة ما يتطلب مكافحتها من خلال التالي: أ‌-                        اعداد مراكز معدة مسبقا للاستقبال ورعاية الاطفال المتشردين لتأهيلهم ورعايتهم. ب‌-                   تفعيل النصوص القانونية العقابية والاجرائية لاسيما قانون رعاية الاحداث ويتم ذلك من قبل القضاء. *

الحملات الانسانية في العراق الى أين؟: محمد عدنان علي الزبر * الحملات الانسانية : في العراق التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني والناشطين غير كافية مالم تقترن بدعم أُممي وحكومي وطبقا لبرنامج حكومي متكامل الغاية منه الحل الجذري للطبقات المسحوقة والتي تعيش تحت مستوى الفقر اي تحت مستوى الانسان، من خلال توفير العيش الكريم لهم وما تستلزمه ضرورات الحياة من مسكن ومأكل وعلاج صحي. وإلا فإن التبرعات التي تقوم بها المنظمات بمعزل عن الدعم الحكومي لا تحمي كرامة الانسان بل بالعكس، يسيء الى الانسان العراقي ولكرامته لآنه سيكون بموضع السائل والمنظمات المجتمع المدني والمتبرعين في موضع المتفضل والمتصدق! في حين ان كرامة الانسان وعيشه الكريم هو حق للإنسان وواجب على الدولة نص على ذلك الدستور في المواد 30 و31 و32. ولذلك فإننا ندعو وبشدة بأن يكون الدعم أُمميا وحكوميا وطبقا لبرنامج متكامل وجذري تشترك فيه الحكومة المركزية بوزاراتها معززة بالتشريعات الوضعية اللازمة مع الحكومات المحلية متمثلة بالمحافظين ومجالس المحافظات_ إن بقيت_. * باحث قانوني في مرحلة الدكتوراه وتدريسي في جامعة التراث_

محاضرة علمية أًُلقيت على طلبة كلية القانون الجامعة الاسلامية لسنة 2014، حول موضوع الضبط الاداري وعناصره التقليدية. د. محمد عدنان علي الزبر * * باحث قانوني: EMAIL: mohammed.adnan.ali.zeber@gmail.com   FACEBOOK: https://www.facebook.com/mohammed.alzeber

لقائنا قي قناة السومرية ومناقشة ظاهرة الطلاق وسبل المعالجة القانونية، فضلا عن الحديث عن تجربة المحاكم الافتراضية في الكليات والجامعات العراقية. د. محمد عدنان علي الزبر * * باحث قانوني: EMAIL: mohammed.adnan.ali.zeber@gmail.com   FACEBOOK: https://www.facebook.com/mohammed.alzeber

محاضرة علمية القيت على طلبة كلية القانون _ الجامعة الاسلامية لعام 2014. د. محمد عدنان علي الزبر * * باحث قانوني: EMAIL: mohammed.adnan.ali.zeber@gmail.com   FACEBOOK: https://www.facebook.com/mohammed.alzeber

التثقيف بحقوق الانسان والضمان الاجتماعي والصحي للمواطن العراقي والاسباب التي دفعت المواطن العراقي الى المطالبة بالغاء الرواتب التقاعدية. د. محمد عدنان علي الزبر * * باحث قانوني: EMAIL: mohammed.adnan.ali.zeber@gmail.com   FACEBOOK: https://www.facebook.com/mohammed.alzeber

الوصف القانوني لجريمة تفجير الكرادة في الثالث من تموز لسنة 2016 د. محمد عدنان علي الزبر * انطلقت هذه الدراسة من افتراض ان من ارتكب الجريمة (تفجير الكرادة)، شخصين فأكثر، احدهم قبض عليه في داخل العراق، والأخر قبض عليه في دولة طرف للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية, فمن يقبض عليه في داخل الدولة العراقية يخضع لولاية القضاء الجنائي الوطني ( المحكمة الجنائية المركزية ) طبقا لمبدأ إقليمية قانون العقوبات واستنادا للمادة (6) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل , وذلك يتطلب تحديد الوصف القانوني الوطني للواقعة ( تفجير الكرادة ) . اما من يقبض عليه في دولة طرف للمحكمة الجنائية الدولية فانه يخضع لولاية تلك المحكمة استنادا لمبدأ شخصية قانون العقوبات، وذلك يتطلب تحديد الوصف القانوني الجنائي الدولي للواقعة (تفجير الكرادة). فالدراسة بناءا على الافتراض المتقدم اخذت الفارق ما بين الوصفين لاستيعاب كل من ساهم كفاعل أصلي وتبعي بالتجريم والعقاب والحيلولة دون افلاته من المسائلة الجنائية الدولية والوطنية، لاسيما اذا علمنا ان من تبنى التفجير التنظيم الارهابي داعش والذي ينتمي ا

(الحب في زمن الغربة) وللحبِ سجاياهُ: كريم النفس من يعشق رحيم القلبِ من يهوى صبورٌ في محبتهِ نفورٌ حينما ينسى عزيزٌ كل من يلقى على الموعد حبيبه! زميل الذلِ من يهوى بلا قلبٍ يبادله المشاعر!! وعن وطني أحدثكم: أواعدهُ بلا أملٍ... وبعد اليأس القاهُ؟! بعدما كاد...ينساني!! وانساني سجاياهُ أيا وطني!! أتعرفني؟: انا ابن الشهيد... واخ الشهيد ... وابا الشهيد! ولم يبقى مني سوى اشلاء مواطن!! جسدٌ بلا أمل من الحرمان أتغذى... وعلى النسيان أعيش! تحت شعار: جاري الانتظار... انا (العراقي) يا وطني؟!! أُذكركَ بي إن غلب عليك النسيان!! بقلمي: محمد الزبر