M. Adnan Ali Blog

أخذت الممارسات الدولية بالتزايد نحو الغاء عقوبة الاعدام واستبدالها بعقوبات سالبة للحرية تقدر بحسب جسامة الجريمة وخطورتها بما في ذلك الجرائم الدولية ولعل المحاكم الدولية خير من سنة هذه السنة وعززها، ولكن هناك عدد من الدول لازالت تتمسك بفرض عقوبة الإعدام بنطاق محدد منها العراق.  د. محمد عدنان علي الزبر ان الدستور العراقي والقوانين النافذة ذات الاختصاص قد حددت عقوبة الإعدام على مرتكبي الجرائم الأشد خطورة في المجتمع وحددتها بصورة صريحة ودقيقة لأهميتها في حياة المواطنين وان اجراءات الحكم والتنفيذ تأخذ وقتا طويلا لضمان عدالة قرارات المحاكم لما يمثل ذلك من مساس بأرواح المتهمين في مثل تلك العقوبات. سبق لسلطة الائتلاف المؤقتة ان ألغت العمل بعقوبة الإعدام في العراق بموجب الأمر رقم (7) لسنة 2003 ، وبسبب ارتكاب العديد من الجرائم الخطيرة وتهدد السلم المجتمعي على يد مجموعات ارهابية فقد أُعيد العمل بتنفيذها حفاظاً على الأمن والسلم في المجتمع العراقي ولكن بشكل أقل وضمن جرائم محددة ومقننة بالأمر رقم (3) لسنة 2004 الصادر عن مجلس الوزراء العراقي ومن بينها الجرائم الارهاب

عقوبة الإعدام في تطبيقات القضاء العراقي د. محمد عدنان علي الزبر v                   أذا كان المدان أتَّم الثامنة عشر من العمر وقت ارتكاب الجريمة ولم يتم العشرين سنة من عمره تحل عقوبة السجن المؤبد محل عقوبة الإعدام انظر . v                   عند الحكم على المتهم الذي لم يبلغ العشرين من العمر بالإعدام يجب الاستدلال بقرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 86 لسنة 1994 انظر . v                   إذا كنت الجريمة المرتكبة من قبل المدان تتسم بالبشاعة فيجوز الحكم على المدان بالإعدام رغم عدم إتمامه العشرين سنة من عمره وقت ارتكاب الجريمة وذلك استدلالا بقرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 86 لسنة 1994 انظر . v                   صدور الحكم على المدان بالإعدام يجب أن يشتمل على إفهام المحكوم أن أوراق الدعوى ترسل تلقائياً الى محكمة التمييز وأن له الطعن في الحكم لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي للحكم والا أصبح الحكم واجباً للنقض مادة (224/د) أصول المحاكمات الجزائية انظر . v                   إذا أدت حوادث في البلد الى إتلاف الاضبارة الجزائية التي تم بموجبها الحكم على المدان بال

المركز القانوني للعاملين في دوائر الدولة العراقية د. محمد عدنان علي الزبر   عرفت المادة الثامنة من قانون الخدمة المدنية رقم 103 لسنة 1931 الموظف بأنه: (كل شخص عهدت اليه وظيفة في الحكومة لقاء راتب يتقاضاه من الميزانية العامة أو من ميزانية خاصة وتابع لأحكام قانون التقاعد) انظر . أما قانون الخدمة المدنية رقم 64 لسنة 1939 فقد عرفت المادة الثانية منه الموظف بأنه: (كل شخص عهدت اليه وظيفة دائمة داخلة في ملاك الدولة الخاص بالموظفين) انظر . واستقر قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل النافذ على هذا المفهوم انظر .        أما في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل، فإنه لم يشترط أن تكون الوظيفة التي تعهد إلى الموظف ذات صفة دائمة، تلك الصفة التي اشترطتها قوانين الخدمة المدنية المتعاقبة منذ عام 1939 وحتى الآن. فقد عرفت (المادة الأولى/ثالثا) منه الموظف بأنه: (كل شخص عهدت اليه وظيفة داخلة في ملاك الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة) انظر .        ان سبب الاهتمام المتزايد في إيجاد معيار للتمييز بين الموظف العام عمن سواه كان يكمن في وجود ثلاث فئات من الع

  Is a Lawyer, have a PHD of Public Law, IRAQ, and  His primary research public International law, International criminal law, human rights and International humanitarian law. First: The Scientific Biography : 1-     His thesis in the Master is: (The effects of armed conflict on human rights treaties - a study in the work of the International Law Commission . On: 10/16/2014. (in Arabic). 2-     His thesis in PhD: (Achieving of International Criminal Justice: A study of National Judiciary). (in Arabic). On: 22/2/2020. 3-     Teaching for a number of private universities and colleges at Iraq : a-     Teaching for law at the Islamic University of Najaf and Diwaniya for the academic year 2014-2015, for the following subjects : ·        Human Rights. ·           Is lamic law. ·          Administrative Law. B-   Teaching for Criminal law at the University of "Dijlah" in Baghdad for the academic years: (2015-2018) : C-     Teaching for the Criminal law at